قرّرت الجزائر تقليص مساحة مقرّ إقامة السفير الفرنسي لديها، من 4 هكتارات إلى هكتار واحد، ومساحة السفارة المقدرة بـ14 هكتارا إلى هكتارين.
ونقلت وسائل إعلام جزائرية، عن مصادر مطلعة، قولها اليوم : “قد تكون الجزائر قد قررت تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، حيث تحتفظ الجزائر في مثل هذه الحالات بحقها في تحديث أسعار الإيجار، التي سترتفع إلى بضعة ملايين يورو”.
وأشارت إلى “قيام رئيس بلدية نويي سور سين الفرنسية، كريستوف فورمانتين، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس مجلس مقاطعة أو دو سين، بإزالة المساحة المخصصة لوقوف سيارات مقر سفارة الجزائر في منطقة نويي سور سين”.
وبحسب صحيفة “النهار” الجزائرية، قرّر رئيس البلدية الفرنسية، أيضا، فرض ضريبة سنوية قدرها 11700 يورو على كابينة الأمن المثبتة أمام مقر السفارة.
وتشهد العلاقات الجزائرية – الفرنسية أزمة دبلوماسية بعد طرد الجزائر 12 موظفاً من سفارة فرنسا وممثلياتها القنصلية، في منتصف نيسان الجاري، حيث قالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان لها، إن “القرار السيادي، جاء إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام، الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية، في حق موظف قنصلي جزائري في فرنسا”.
القرار الجزائري الذي ردت عليه فرنسا بطرد 12 موظفاً بالسفارة والقنصلية الجزائرية واستدعاء سفيرها في الجزائر، للتشاور ردا على إجراءات الجزائر المماثلة.
