وقّعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فجر اليوم، اتفاقية مع أوكرانيا لإنشاء صندوق استثماري لإعادة الإعمار، حسبما أعلنت وزارة الخزانة، في حين أشارت “بلومبرغ” إلى أن الاتفاق يمنح الولايات المتحدة امتيازات في الوصول إلى مشروعات استثمارية جديدة لتطوير الموارد الطبيعية لأوكرانيا، بما في ذلك الألومنيوم والجرافيت والنفط والغاز الطبيعي، فيما يعرف باسم “اتفاق المعادن”.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، عبر مقطع فيديو على منصة “إكس”، إنه “في إطار جهود تأمين السلام الدائم، يسعدني أن أعلن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية التاريخية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، والتي يتم بموجبها إنشاء صندوق استثماري لإعادة الإعمار بين واشنطن وكييف للمساعدة في تسريع التعافي الاقتصادي في أوكرانيا”.
وأضاف: “سنعمل بشكل وثيق مع حكومة أوكرانيا لإنشاء هذا الصندوق، ونتطلع إلى تفعيل الشراكة الاقتصادية التاريخية بشكل سريع لتعود على الشعبين الأوكراني والأميركي”.
بدورها، قالت مسؤولة أوكرانية، إنها وقعت اتفاقية لإنشاء صندوق استثمار لإعادة إعمار بلادها، في أعقاب انتهاء الحرب مع روسيا، بين الولايات المتحدة وأوكرانيا من شأنه أن يتيح للبلدين توسيع قدراتهما الاقتصادية والمساهمة أيضاً في أمن أوكرانيا.
وكتبت يوليا سفيريدنكو، النائبة الأولى لرئيس الوزراء الأوكراني على منصة “إكس”: “بالتعاون مع الولايات المتحدة، نعمل على إنشاء الصندوق الذي سيجذب الاستثمارات العالمية إلى بلدنا.. ويتيح تفعيله للبلدين توسيع قدراتهما الاقتصادية من خلال التعاون والاستثمار بشكل متساو”.
وذكرت: “ستساهم الولايات المتحدة في الصندوق.. بالإضافة إلى المساهمات المالية المباشرة، قد تقدم أيضاً مساعدات جديدة على سبيل المثال أنظمة دفاع جوي لأوكرانيا”.
وأفادت “بلومبرغ”، بأن الولايات المتحدة وأوكرانيا وقعتا اتفاقية بشأن الوصول إلى الموارد الطبيعية.
وذكرت الوكالة أن الاتفاقية ستمنح الولايات المتحدة امتيازات في الوصول إلى مشاريع استثمارية جديدة لتطوير الموارد الطبيعية لأوكرانيا، بما في ذلك الألمنيوم والجرافيت والنفط والغاز الطبيعي.
وفشلت محاولة سابقة لإبرام الاتفاق في وقت سابق من هذا العام، بعد اجتماع عاصف في البيت الأبيض بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وترمب ونائب الرئيس جي دي فانس.
وكجزء من الاتفاق، ستسعى الولايات المتحدة وأوكرانيا إلى تهيئة الظروف لـ”زيادة الاستثمار في التعدين والطاقة والتكنولوجيا ذات الصلة في أوكرانيا”، وفقاً لمسودة الوثيقة التي اطلعت عليها “بلومبرغ”.
كما تعترف واشنطن بنيّة كييف في أن يتجنب هذا الاتفاق أي تعارض مع خططها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما يُعد منذ فترة طويلة خطاً أحمر بالنسبة لأوكرانيا في المفاوضات.
وفي تطوّر آخر مهم، وافقت الولايات المتحدة على أن يُحتسب فقط الدعم العسكري المستقبلي الذي قد تقدمه لأوكرانيا بعد توقيع الاتفاق كجزء من مساهمتها في الصندوق، بحسب الوثيقة التي اطلعت عليها “بلومبرغ”.
وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، الأحد الماضي، إن واشنطن تراجعت عن إصرارها على إدراج عشرات المليارات من الدولارات من المساعدات التي قُدّمت منذ بداية الغزو الروسي ضمن الاتفاق.
ووفق الوثيقة، فإن الاتفاق “يعزز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين لإعادة إعمار أوكرانيا وتحديثها على المدى الطويل، استجابةً للدمار الواسع النطاق الناتج عن الغزو الروسي الشامل”.
وما زال اتفاقان تقنيان آخران، من شأنهما تحديد كيفية عمل الصندوق المشترك، قيد التفاوض ولم يتم الانتهاء منهما بعد، بحسب “بلومبرغ”.
