دان المتحدّث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي،بشدّة، العقوبات الأميركية الجديدة “التي فُرضت على أشخاص طبيعيين واعتباريين في إيران وعدد من الدول الأخرى، بذريعة التعاون مع إيران في مجالات اقتصادية وتجارية متعدّدة”.
وأشار “إلى استمرار السياسات العدائية وغير القانونية واللاإنسانية التي تنتهجها أميركا ضد الشعب الإيراني”، معتبراً “أن هذه العقوبات الجائرة تشكّل انتهاكاً صريحاً للمبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك معايير حقوق الإنسان”. وأضاف “أن العقوبات التي أُعلنت خلال الأيام الأخيرة ضدّ شركات وأفراد إيرانيين وغير إيرانيين، بذريعة وذرائع مختلفة، تمثّل دليلاً واضحاً على إصرار صانعي القرار في واشنطن على خرق القوانين الدولية والتعدي على حقوق ومصالح الدول الأخرى، وسعيهم لعرقلة العلاقات الودية والمشروعة بين الدول النامية من خلال الإرهاب الاقتصادي”.
كما وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية هذه العقوبات، “التي صُممت في إطار سياسة الضغوط القصوى الفاشلة والإجرامية ضدّ الشعب الإيراني العظيم، بأنها دليل آخر واضح على التوجّه المتناقض لصنّاع القرار في أميركا، وغياب حسن النية والجدية لديهم في السير على طريق الحلول الدبلوماسية”. وأكد “أن المسؤولية الكاملة عن التداعيات والآثار المدمّرة الناجمة عن السياسات المتضاربة والتصريحات الاستفزازية للمسؤولين الأمريكيين تجاه إيران، تقع على عاتق الجانب الأميركي”.
وذكّر بقائي “بالسجل الطويل للعداء الأميركي تجاه الشعب الإيراني، والذي يشمل فرض العقوبات الاقتصادية وعرقلة مسار التنمية والتقدم العلمي والاقتصادي والتكنولوجي، وهو ما أسفر عن حالة من انعدام الثقة والشك العميق لدى الإيرانيين تجاه أميركا”. وأكد “إصرار الشعب الإيراني على الصمود في وجه سياسة الترهيب والضغوط، واستخدام جميع الوسائل المتاحة لمواصلة طريق التقدم والكرامة الوطنية”.
