أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم عن إطلاق مشاورات عامة حول قائمة الواردات الأميركية التي قد تخضع لتدابير مضادة من الاتحاد الأوروبي ردّاً على الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن، والبالغة قيمتها 95 مليار يورو.
وأعلنت المفوضية الأوروبية أن هذه التدابير المضادة، التي تشمل “مجموعة واسعة من المنتجات الصناعية والزراعية الأميركية”، ستُنفذ “إذا لم تُفضِ المفاوضات الجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى حلٍّ مفيد للطرفين وإلغاء الرسوم الجمركية الأميركية”.
وفي الوقت نفسه، سيطلق الاتحاد الأوروبي إجراءات لتسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة بشأن ما يُسمى برسومها الجمركية الشاملة “المتبادلة” ورسومها الجمركية على السيارات وقطع غيارها، حسبما أشارت بروكسل، مضيفةً أنها “مقتنعة بأن هذه الرسوم تُشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد منظمة التجارة العالمية الأساسية”.
بالإضافة إلى ذلك، تُجري المفوضية أيضًا مشاورات بشأن قيود محتملة على بعض الصادرات الأوروبية من خردة الصلب والمواد الكيميائية إلى الولايات المتحدة، بقيمة 4.4 مليار يورو.
تهدف هذه المشاورات إلى معالجة كلٍّ من التعريفات الجمركية الأميركية الشاملة وتلك المفروضة على السيارات وقطع غيارها.
وأعلنت المفوضية الأوروبية أنه “منذ أن فرضت الولايات المتحدة رسومها الجمركية غير المبررة والضارة، أعطى الاتحاد الأوروبي الأولوية لإيجاد حلٍّ متوازنٍ ومفيدٍ للطرفين من خلال المفاوضات، بما في ذلك في إطار التعليق الجزئي للرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا” الذي أعلنته واشنطن. وأشارت المفوضية إلى أنه بينما تستمر هذه المفاوضات على المستويين السياسي والفني، فإن الاتحاد الأوروبي “يواصل إعداد تدابير مضادة محتملة لحماية مستهلكيه وقطاعه” في حال “لم تُسفر المحادثات عن نتيجة مُرضية”.
وأكدت المفوضية أيضًا أنه على الرغم من أن المشاورات العامة خطوة ضرورية في هذه العملية، إلا أنها “لا تؤدي تلقائيًا إلى اعتماد تدابير مضادة”. وأشارت بروكسل أيضًا إلى أنها تواصل “مراقبة احتمال تحويل مسار الصادرات العالمية إلى سوق الاتحاد الأوروبي بعناية، والذي قد يكون ناجمًا عن التعريفات الجمركية الأميركية المفروضة على دول ثالثة”، وأنها تُواصل المفاوضات مع شركاء تجاريين آخرين “لإيجاد فرص تصدير جديدة وتنويع مصادر توريدنا”.
في هذه المناسبة، صرّحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بأن الاتحاد الأوروبي لا يزال “ملتزمًا تمامًا” بإيجاد حلول تفاوضية مع الولايات المتحدة، إيمانًا منها بإمكانية “التوصل إلى صفقات جيدة لصالح المستهلكين والشركات على جانبي المحيط الأطلسي”.
وأكدت قائلةً: “في الوقت نفسه، نواصل الاستعداد لجميع الاحتمالات، وستُرشدنا المشاورة التي أُطلقت اليوم في هذا العمل الضروري”، مضيفةً أن “التعريفات الجمركية تُؤثر سلبًا بالفعل على الاقتصادات العالمية”. وستبقى المشاورة العامة مفتوحة حتى 10 حزيران.
وبناءً على المساهمات الواردة، ستُنهي المفوضية اقتراحها بشأن التدابير المضادة، وستتشاور مع الدول الأعضاء، قبل اعتماد قانون يُحتمل أن يُفرض هذه التدابير في حال فشل المفاوضات مع الولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه، بمجرد أن يُقدّم الاتحاد الأوروبي طلبه رسميًا لإجراء مشاورات مع منظمة التجارة العالمية، سيكون أمام الطرفين شهران لإيجاد حل مقبول للطرفين. وفي حال فشل المشاورات، قد تطلب بروكسل تشكيل لجنة للنظر في حيثيات القضية.
وبحسب المفوضية، فإن نحو 379 مليار يورو من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة (70% من الإجمالي) تخضع حاليا للرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، بما في ذلك تلك التي تم تعليقها، وتزعم المفوضية أن هذه الرسوم “تزيد التكاليف على الشركات، وتعوق النمو، وتزيد من التضخم، وتفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي”.
