وجهت أربع لوائح إنتخابية كتابا مفتوحا إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام جاء فيه:
“تحية وبعد،
نحن اللوائح الانتخابية البلدية: حراس المدينة، طرابلس عاصمة، للفيحاء، وسوا لإنقاذ طرابلس،
نتوجه إليكم بهذا الكتاب المفتوح، مناشدين فخامتكم ودولتكم التدخل العاجل لإعادة إجراء الانتخابات البلدية في مدينة طرابلس فرعيًا، وذلك في ضوء المخالفات الجسيمة التي شابت العملية الانتخابية، والتي طالت جوهر الممارسة الديمقراطية وحقوق الناخبين، وأدّت إلى نتائج مشكوك في صحتها ومطعون في شفافيتها.
لقد تم توثيق سلسلة من الانتهاكات الإدارية والقانونية التي أثّرت سلبًا في مجرى الانتخابات، ومن أبرزها:
– تقاعس في منح تصاريح المندوبين ضمن المهلة القانونية، بحجج تتعلق بنقص الكادر الإداري والإرهاق.
– ضعف أداء الكثير من رؤساء الأقلام، وافتقار بعضهم للخبرة أو الجدية، وما رافق ذلك من تجاوزات خطيرة في عملية الفرز داخل أقلام الاقتراع، منها طرد الإعلاميين لمنعهم من مواكبة العملية، والتعامل القمعي مع بعض المندوبين وصولاً إلى طردهم.
– السماح لمندوبين تابعين للوائح سياسية بالمشاركة في الفرز بذريعة مساعدة رؤساء الأقلام، وهو ما يُعد مخالفة صارخة لمبدأ الحياد.
– نقل الصناديق بطرق غير قانونية عبر سيارات خاصة ومن دون مواكبة أمنية، إضافة إلى وجود أظرفة خارج الصناديق، بعضها غير مختوم.
– التأخر الكبير في إعلان النتائج، وظهور أرقام خاطئة بشكل فاضح، بما في ذلك تسجيل أقلام كاملة بنتائج صفرية غير واقعية، تبيّن لاحقًا زيفها بعد مراجعات موثّقة من المرشحين أمام القضاة، كما حصل في حالة أحد المرشحين الذي استعاد أكثر من ٥٠٠ صوت من ١٤ قلمًا كانت مسجّلة “صفر أصوات”.
تقرير رسمي
وفي هذا السياق، أصدرت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات (LADE) تقريرها الرسمي، الذي خلص إلى أن “العملية الانتخابية في طرابلس لم تعد تستوفي شروط الانتخابات الحرة والنزيهة”،
ودعت إلى “إعادة العملية الانتخابية بالكامل في المدينة، نظراً لما شابها من مخالفات جسيمة تؤثر على صحة الانتخابات وسلامتها”.
أضاف التقرير: “إن ما سبق لا يمكن اعتباره مجرد تجاوزات عرضية، بل يمثّل خرقًا واضحًا لمبادئ النزاهة والشفافية، ويضع شرعية النتائج موضع تساؤل، الأمر الذي يستدعي تحركًا سريعًا لتصحيح المسار وضمان حقوق الناخبين.
وعليه، نطالب فخامتكم ودولتكم بما يأتي:
1 – إعادة إجراء الانتخابات البلدية فرعيًا في طرابلس، بإشراف الهيئة اللبنانية لمراقبة الانتخابات (LADE) ومؤسسات رقابية دولية لضمان أقصى درجات الشفافية.
2 – اتخاذ الخطوات الدستورية والإدارية اللازمة لإعادة الثقة بالعملية الانتخابية ومؤسسات الدولة في نظر المواطن الطرابلسي.
وإذ نثمّن عالياً الجهود التي يبذلها معالي وزير الداخلية لضمان حسن سير العملية الانتخابية، كما نُشيد بدور معالي وزير العدل والقضاة الذين تابعوا عمليات الفرز في قصر العدل بطرابلس، فإننا نضع هذا الملف بأمانة بين أيديكم، من منطلق مسؤوليتكم الوطنية والدستورية، آمِلين اتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة التي تليق بثقة الناس بالدولة ومؤسساتها.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير”.
