إذا لم يفتح رئيس مجلس النواب نبيه بري المجال في بداية الجلسة التشريعية اليوم للنواب للتكلّم في ما يعرف “بالأوراق الواردة”، فلا يتوقّع أن تطول الجلسة التشريعية المخصصة لبحث وإقرار اقتراحات القوانين المعجلة المدرجة على جدول الأعمال، وستمر بهدوء.
أما إذا حصل العكس، واستند بري إلى المادة 64 من النظام الداخلي للمجلس التي تنص على أنه “يبدأ المجلس أعماله بتلاوة خلاصة الأوراق الواردة ويخصص لذلك أول نصف ساعة من الجلسة، ولكل نائب حق التعليق على الموضوع بحدود ثلاث دقائق…”، فعندها قد نكون أمام دقائق حامية، يفتح فيها النواب الباب على الأخذ والرد السياسي في مواضيع مختلفة، فيستجلب التعليق من نائب، الرد من آخر، وتسجيل النقاط. علماً أن هذا النوع من الجلسات، لا ينقل مباشرة على الهواء.
على جدول أعمال الجلسة التشريعية، 83 اقتراح قانون معجّلاً رست عليها الأمور، بعدما مرّت الاقتراحات بغربال هيئة مكتب مجلس النواب، فانخفض العدد من 138 اقتراحاً تراكمت على مدى أكثر من سنتين من الفراغ الرئاسي، وغياب الجلسات التشريعية المنتظمة، على خلفية مبدأَي “تشريع الضرورة” و”عدم جواز التشريع بغياب رئيس للجمهورية”.
ومن المنتظر أن يقر عدد قليل من الاقتراحات في الجلسة، ويحال العدد الأكبر منها إلى اللجان المختصة. فالتصويت يتم على مرحلتين على كل بند: يطرح رئيس مجلس النواب صفة العجلة ويطلب من النواب التصويت. فإذا حاز الاقتراح على الغالبية المطلوبة، يستكمل البحث به ومناقشته، والتصويت عليه، فيمر في حال حيازه الغالبية المطلوبة، ويسقط في حال العكس. أما إذا طرحت صفة العجلة، ولم يحز الاقتراح على الغالبية المطلوبة، فلا يناقش في الجلسة التشريعية، بل تتم إحالته إلى اللجنة النيابية المختصة، التي عليها دراسته وإقراره، وإحالته مجدداً إلى الهيئة العامة، ليصار إلى وضعه على جدول أعمال جلسة تشريعية مقبلة.
وقد جرت العادة، أن يعمد عدد من النواب إلى محاولة تمرير الاقتراحات “خط عسكري”. أي يقدّمونها بصفة العجلة، لعدم مرورها في اللجان النيابية، وهي الحال مع عشرات الاقتراحات المدرجة على جدول أعمال جلسة اليوم.
أول اقتراحات الجلسة سيكون الاقتراح المقدّم من النائب فؤاد مخزومي لحماية حرش بيروت، والثاني من عدد من نواب التغيير يتعلّق بمنع بيع الموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان، والثالث قدّمه مخزومي أيضاً ويتعلّق بتخصيص أرض الكوستابرافا لبناء محطة لإنتاج الكهرباء لإنارة المطار وبيروت. أما الرابع فمقدّم من النواب إبراهيم الموسوي وحسن عز الدين وحسن فضل الله ويتعلّق بصلاحيات رئيس ومجلس الجامعة اللبنانية. وهكذا دواليك. يتم التصويت على صفة العجلة، فيناقش الاقتراح أو تتم إحالته إلى اللجان.
وكما جرت العادة، سيستغنم النواب فرصة ما قبل انعقاد الجلسة وما بعد رفعها للإدلاء بمواقف سياسية. هنا ستحضر مسألة تطبيق القرارات الدولية، وانتخابات العاصمة البلدية والاختيارية، والتعيينات الإدارية وسواها من ملفات الساعة.
ما عدا ذلك، لا يتوقّع أن تحمل مشهدية ساحة النجمة اليوم مفاجآت. فالحماوة مرجأة إلى موعد آخر، حيث تبقى العين على البحث الدائر في مشاريع القوانين الإصلاحية المحالة من الحكومة، والتي تناقش في اللجان. بينما المطلب الأساس لمجلس النواب، والذي صدر بتوصية عن لجنة المال والموازنة يتمثّل بمشروع قانون “الفجوة المالية” والذي على أساسه تحدد المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، ليعرف المودع اللبناني، ما له وما عليه، ومتى وكيف سيسترد أمواله الضائعة والمحجوزة منذ الانهيار المالي في العام 2019.
