اشارت تحليلات شركة “مورنينغ كونسلت” إلى أن السياسات التجارية التي تنتهجها الولايات المتحدة تسهم في تعزيز مكانة الصين على الساحة العالمية، فيما تتراجع سمعة الولايات المتحدة.
ووفقاً لتقييمات الأفضلية العالمية، تشهد الصين صعوداً مستمراً في حين تواجه الولايات المتحدة تراجعاً ملموساً في صورتها الدولية.
ويحذّر التقرير من أن هذا التراجع في السمعة لا يقتصر على الجانب المعنوي فحسب، بل ينعكس اقتصادياً أيضاً، حيث انخفض عدد الزوار الأجانب بسبب استيائهم من سياسات البيت الأبيض، كما تأثرت قيمة الدولار سلباً نتيجة لذلك.
من جانبه، أشار رئيس قسم الاستخبارات السياسية في الشركة، إلى أنّ هناك احتمالاً لمزيد من الضرر، فمع تدهور صورة الولايات المتحدة، “قد تتضاءل فرص التجارة والاستثمار للشركات الأميركية، التي تمارس أعمالها في الخارج، إذ يتجنب المستهلكون المنتجات وفرص العمل التي توفرها”.
وقال موقع “أكسيوس” الأميركي، إنّ هناك أيضاً قلقاً بشأن بند مُحدد في مشروع قانون الضرائب الجمهوري قد يُقلل الطلب على الأصول الأميركية، إضافة إلى مخاوف بشأن الخسائر الناجمة عن حظر دراسة الطلاب الأجانب في البلاد.
وأضاف أنّ شعبية أميركا بدأت تتحسن قليلاً بعد موافقة الرئيس الأميركي على خفض الرسوم الجمركية على الصين في وقت سابق من أيار/مايو. إلّا أنّه يوم الجمعة، صرّح ترامب بأن الصين “انتهكت الاتفاق تماماً”، ما كاد ينسف الوفاق الهش.
وبحسب معلومات الموقع الأميركي فإنّه مع نهاية شهر أيار، بلغ صافي تقييم التأييد للصين 8.8، مقارنةً بـ -1.5 للولايات المتحدة، وفقاً لبيانات التأييد للشهر الماضي.
كما ذكر أنّه في كانون الثاني 2024، كان تقييم الولايات المتحدة أعلى من 20، بينما كانت الصين في المنطقة السلبية.
