طلبت إيران عقد جلسة طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث الضربات الإسرائيلية الشديدة ضد الأراضي الإيرانية فجر اليوم.
وأفادت وكالة “إرنا” بأن السفير أمير سعيد إيرواني المندوب الايراني الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك بعث اليوم الجمعة رسالة رسمية وعاجلة إلى رئيس مجلس الأمن حيث “دان فيها بشدة الاعتداءات الأخيرة للكيان الصهيوني بدعم أميركي على المنشآت النووية السلمية وكبار المسؤولين العسكريين في ایران”؛ داعيا إلى “عقد اجتماع طارئ فوري لمجلس الأمن واتخاذ إجراءات حاسمة من قبل هذه الهيئة الدولية تجاه هذه الأعمال الإجرامية والاستفزازية”.
وجاء في نص رسالة إيرواني: “لقد نفذ الكيان الصهيوني، في عمل متهور وغير قانوني ومخطط له مسبقا، سلسلة من الهجمات العسكرية المنسقة ضد المراكز النووية والبنى التحتية المدنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، معتبرا بأن هذه الأعمال انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، وتهدد عواقبها الخطيرة السلم والأمن الإقليمي والدولي بشدة”.
وأوضح “أن أحد الأهداف الرئيسية لهذه الهجمات كان منشأة نطنز النووية، والتي تخضع لإشراف وضمانات كاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ مؤكدا بأن الهجوم على مثل هذه المراكز لم يعرض حياة المدنيين الإيرانيين لتهديد مباشر فحسب، وإنما أدى أيضا إلى خطر وقوع كارثة إشعاعية لا يمكن تعويضها في المنطقة”.
ونوّه بأن “الهجوم المتعمد على هذه المنشآت يعتبر انتهاكاً صريحاً لاتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، وكذلك الالتزامات القانونية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في إطار اتفاق الضمانات الشامل”؛ محذرا “من أن استمرار هذا الاتجاه قد يصبح نموذجاً خطيراً للجهات الفاعلة الأخرى ويهدد الأمن الجماعي العالمي بشكل جاد”.
وأشار إيرواني إلى “سلسلة من العمليات الإرهابية الممنهجة في طهران، والتي أدت إلى استشهاد عدد من كبار القادة العسكريين والعلماء النوويين البارزين في إيران”؛ واصفا بأن هذه الأعمال الإرهابية في الرسالة هي مثال واضح على “إرهاب الدولة”.
وأضاف: “لقد تحمل رئيس وزراء الكيان الصهيوني صراحة مسؤولية هذه الجرائم، مما يعني اعترافاً علنياً بارتكاب جريمة دولية”؛ مؤكدا “بأن الإجراءات الأخيرة للكيان الصهيوني تعتبر انتهاكاً خطيراً لسيادة ووحدة أراضي إيران كدولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة، كما أنها تُعدّ، من منظور القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، بمثابة عدوان وجريمة حرب”.
وتابع: “إن هذه الأعمال تشكل انتهاكا صارخا للمادة 2 الفقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر صراحة أي تهديد أو استخدام للقوة ضد وحدة الأراضي أو الاستقلال السياسي للدول”؛ مصرحا “بأن الإجراءات المنسقة الأخيرة تعتبر إعلان حرب ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي جزء آخر من النمط السلوكي غير القانوني والمزعزع للاستقرار للكيان الصهيوني في المنطقة”.
وأردف: “هذا الكيان، الذي يعتبر بلا شك أحد أكثر الأنظمة إرهابا وانتهاكا للقانون في العالم، قد تجاوز جميع الخطوط الحمراء، ويجب على المجتمع الدولي ألا يسمح لهذه الجرائم أن تمر من دون ردّ”؛ مشدّدا على “أن مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة ملزمان بإدانة هذا العدوان السافر صراحة، واتخاذ إجراءات فورية وحاسمة وملزمة، وفقًا لمسؤولياتهما بموجب ميثاق الأمم المتحدة، لمساءلة الكيان الصهيوني عن هذه الجرائم”.
كما أكدت البعثة “استنادًا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، على حق إيران الأصيل في الدفاع الشرعي عن النفس”، مشيرة إلى أن ايران “سترد في الزمان والمكان المناسبين، بطريقة حاسمة ومتناسبة ورادعة على هذه الأعمال الجبانة وغير القانونية”.
وختم المندوب الإيراني بالقول “إن الدفاع عن وحدة الأراضي، والشعب، والأمن القومي هو حق لا يقبل المساومة، وسيدفع الكيان الصهيوني ثمناً باهظاً لهذا العدوان وخطئه في التقدير”؛ داعيا إلى عقد اجتماع طارئ فوري لمجلس الأمن “حتى يتسنى لهذه الهيئة الدولية النظر في أبعاد هذا العدوان والتهديد ضد السلم والأمن العالميين، ومحاسبة الكيان الصهيوني بشكل كامل وفعال على مسؤولياته الدولية”.
