ومع انقضاء المهلة المحددة لبدء تسليم الملف الفلسطيني، والحديث عن نكسة قد اصابت جهود الحكومة فيما خص هذا الملف الحساس، كشفت مصادر وزارية لصحيفة “الديار” عن ان جلسة الحكومة ناقشت موضوع السلاح الفلسطيني، الذي ابقي التداول بشانه مفتوحا، مشيرة الى ان الدولة لم تحدد اساسا اي مهل او تواريخ بشكل رسمي، مقرا بان الاحداث الكبيرة التي تشهدها المنطقة تدفع في اتجاه ” فرملة” بعض الخطوات لافساح المجال امام مزيد من الاتصالات والمشاورات، غامزة من قناة امكان تغيير الاوليات والاتجاه نحو مخيمات الجنوب الواقعة تحت ولاية القرار 1701 وعددها خمس، اهمها مخيم الرشيدية قرب صور، خصوصا ان ثمة مخاوف من ان يعمد طابور خامس الى اطلاق صواريخ لقيطة، ما قد يؤدي الى تفجير الوضع، وتقديم الذرائع لاسرائيل، وهو ما دفع بالجيش اللبناني الى تعزيز اجراءاته ودورياته ومراقبته لضبط الاوضاع ومنع اي اختراقات بالتعاون والتنسيق مع قوات اليونيفيل.
من جهتها اشارت اوساط فلسطينية، الى ان الاتصالات مع رام الله اسفرت عن زيارة لوفد برئاسة المسؤول عن الساحة اللبنانية، عزام الاحمد، المكلف رسميا بادارة هذا الملف الى بيروت نهاية الاسبوع لاستكمال البحث وليس مناقشة الآلية، كاشفة عن اجتماع عقد قبل ايام بين مجموعة اساسية من الفصائل، وضع وثيقة من سبع نقاط، اهمها التركيز على “تنظيم السلاح وليس تسليمه”.
