رأت الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية في بيان، أنه “في ظل استمرار الانهيار الشامل الذي يعيشه لبنان، تأتي خطوة وزارة المال بمطالبة المستشفيات الحكومية بإعادة تسديد السلف المالية الممنوحة لها لتشكّل صدمة إضافية تمس صلب الاستشفاء العام. فبدلًا من دعم هذا القطاع المنهك، تُدفع المستشفيات الحكومية نحو التعثّر والإقفال، الأمر الذي يُنذر بكارثة صحية تطال الفئات الفقيرة والمتوسطة، التي لم تعد تجد مأوى صحياً سوى في المستشفى الحكومي”.
اضاف: “نذكّر الدولة اللبنانية، أن قانون 5559 (المادة المتعلقة بالإيرادات) يتيح بوضوح تقديم مساهمات مالية لا سلف، لتغطية النفقات التشغيلية للمستشفيات. أي كلام خارج هذا السياق هو إنكار للدور الدستوري للدولة، وتخلٍ واضح عن أبسط مقومات الحماية الاجتماعية للمواطن”.
تابع: “نحن كعاملين في القطاع الصحي الحكومي، لا نطالب إلاّ بالحد الأدنى من المقومات التي تضمن استمرارية عملنا واستمرارية خدماتنا للناس. أما التمادي في التضييق على المؤسسات الصحية الرسمية، فسيُفهم وكأنه قرار بإلغاء المستشفيات الحكومية، وحرمان الناس من الطبابة، وهو ما لن نسكت عنه. إننا نناشد الرؤساء والوزارات المعنية – وفي مقدّمهم وزارة الصحة ووزارة المال – بإيجاد آلية قانونية عاجلة لتحويل السلف إلى مساهمات مالية دورية ومنتظمة، تمكّن المستشفيات من الاستمرار في تقديم خدماتها”.
ختم البيان: “نُبقي لأنفسنا حق اتخاذ كل الخطوات التصعيدية المناسبة لحماية هذا القطاع، وحقوق العاملين فيه، وحق المواطن اللبناني في الطبابة الكريمة”.
