يمكن اعتبار الاشتباك السياسي والنيابي الذي شهدته الجلسة النيابية البارحة، طليعة معركة قانون الانتخاب كلاً، ولو أنها بدأت حول مسألة انتخاب المغتربين. وفبحسب “النهار” انه بدا واضحاً من خلال الوقائع المتشنجة التي حصلت في بداية الجلسة، والتي توجت بمغادرة نواب “القوات اللبنانية” والكتائب وحركة الاستقلال ونواب مستقلين آخرين، أن الاشتباك لن يتوقف عند ملف الانتخاب الاغترابي بل سيتمدّد لاحقاً إلى مجمل ملف قانون الانتخاب في ظل إحالة كل المشاريع المطروحة على لجنة فرعية لا تزال تنتظر مشروع الحكومة في شأن تعديل القانون النافذ. واتخذ الاشتباك طابعاً حاداً لجهة المواجهة المباشرة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والكتل والنواب المعترضين بشدة على معاندته في مخالفة فجّة، تمثلت في امتناعه عن إدراج اقتراح القانون المعجّل المكرر المتعلق بإلغاء المادة التي تلحظ حصر انتخاب المغتربين بستة مقاعد إضافية تخصّص لغير المقيمين وإطلاق الحرية أمامهم في انتخاب النواب الـ128 أسوة بالناخبين المقيمين. وتنذر هذه المواجهة بإقحام ملف قانون الانتخاب على قاعدة الاشتباك الاغترابي، الأولويات الساخنة والداهمة الأخرى التي يواجهها لبنان والتي تعد ذا طابع سيادي بالكامل، خصوصاً في ظل الاستعدادات المتسارعة لإنجاز رد لبنان على “ورقة” الموفد الأميركي توم برّاك، قبل عودته ثانية إلى بيروت لتلقي هذا الرد والبناء عليه للمضي قدماً في الوساطة الأميركية حيال الوضع الخطير القائم بين لبنان وإسرائيل.
