اعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب من عين التينة بعد جلسة اللجنة المشتركة لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الادارة والعدل، عن طلب الاستماع الى الوزراء السابقين في ملف الاتصالات وتأليف لجنة تحقيق برلمانية في ملف الاتصالات.
وبعد الإجتماع قال بو صعب: بدعوة من دولة الرئيس نبيه بري عقد إجتماع مشترك لهيئة مكتب مجلس النواب وللجنة الإدارة والعدل للبت بالطلب المقدم على المجلس النيابي المتعلق بموضوع رفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان وخلال بداية الجلسة كان أيضا هناك بحث في ملف سبق لهذه اللجنة المشتركة منذ أكثر من سنتين تقريباً أن أخذت فيه قرار وهو يتعلق بتأليف لجنة تحقيق برلمانية بملف وزارة الإتصالات وهذين الملفين متشابهين وقد تم الاتفاق على عقد جلسة للهيئة العامة يوم الأربعاء 23 تموز الساعة 11 وقد أصر الرئيس بري أنه هذه المواضيع لم تعد تحتمل التأجيل ، أول مرة كان هناك ظروف قاهرة كما تعرفون من أكثر من سنتين كان هناك غياب لرئيس الجمهورية ولم يكن هناك تشريع ولم يكن المجلس النيابي يعمل بالشكل الذي يجب ان يعمل فيه ، أما اليوم هناك ملفان ملف وزارة الاتصالات لتأليف لجنة تحقيق برلمانية والملف الثاني سيكون عرض طلب رفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان وللهيئة العامة القرار النهائي بهذين الملفين.
واضاف : ما سأقوله نحن لا نتّهم وهذا القرار لا يعني أنه هناك احد مذنب لكن نحن ما درسناه هو التحقيق الذي أنجز أو اللجنة الفرعية التي تشكلت والتي شكرها دولة الرئيس نبيه بري باسم كل المجتمعين ، اليوم انجزت تقريرا مهنيا من دون ان تتطرق لأي شيء آخر ، باستثناء كيف نطبق النظام الداخلي وكيف نطبق القانون بشكل كامل من دون ان يكون هناك أي ضغط من أي جهة فكان هذا التقرير المهني بعدما درس وهو محدد بأمرين أولا : إذا كان الموضوع يتعلق بعمل النائب كنائب لرفع الحصانة او لا علاقة وكوزير بنفس الوقت يعني قرار أخذه الوزير وطبعا هذا لا ينطبق عليه هذا الشرط بالتالي في هكذا حالة يعود للقضاء القرار اذا ما كان يريد اكمال تحقيقاته والقانون يأخذ مجراه عليه ان يستمع للنائب بوشكيان ويمكن بعد الاستماع اليه ، القضاء هو الذي يقرر إذا ما كان يريد المضي بالملف ام لا بالتالي نحن اليوم نحن لا نتّهم ويبقى دائما المتهم بريء إلى أن يثبت العكس بالتالي الآلية واضحة اليوم بالهيئة العامة يطرح هذا الطلب كما كذلك ملف وزارة الاتصالات وللأشخاص المعنيين الوزراء الثلاثة المعنيين بالملف الأول هم وزراء الاتصالات الثلاثة الوزير نقولا صحناوي الوزير بطرس حرب والوزير جمال الجراح نحن سبق وبلّغناهم من سنتين ونصف عن الجلسة بالتالي في تبليغ كان صار من قبل الان هم عليهم يوم الأربعاء ولهم الحق هم أو وكيل عنهم المجيء لطرح وجهة نظرهم أو المدافعة عنها وعن ما هو موجود بهذا الملف الذي وصل الى المجلس النيابي ومن بعد الاستماع إليهم الهيئة العامة تصوّت بالأكثرية المطلقة يعني 65 وإذا كنا نريد تأليف لجنة تحقيق برلمانية سيتم التصويت على من هم أعضاء في هذه اللجنة ، أما الملف الثاني المتعلق برفع الحصانة نفس الطريقة حق له ان يدافع عن نفسه أو يعرض وجهة نظره والان اعتقد هيئة مكتب المجلس أو الإدارة في المجلس النيابي الأمين العام سوف يبلّغ كل المعنيين ، لأن الجلسة الأربعاء بعد يومين إذا ما ارادوا ان يدافعوا عن انفسهم او ارسال بالمباشر أو عبر وكيل لهم لعرض وجهة نظرهم ومن ثم للهيئة العامة أنه تصوّت بالأكثرية بهذه الحالة برفع الحصانة.
وتابع بو صعب : وبالتالي الأربعاء نأخد قرارا إذا ما كنا سوف نؤلف لجنة تحقيق برلمانية بالهيئة العامة وإذا قررنا تشكيل لجنة تحقيق برلمانية عندها يصبح العمل لها ويكون عملها سرياً وهذا الموضوع يبقى سريا إلى أن يصل إلى خواتيمه .
وردا على سؤال عن المعلومات التي تتحدث عن سفر النائب بوشكيان ؟
اجاب بو صعب : أنا لا اريد ان أعلق على ما يقال بالإعلام ليس عندنا أيّة معلومات أين هو ، ولكن عندما نصل الى الجلسة وطبعا اليوم سوف يكون هناك تواصل مع الجميع ولا استطيع ان أعلق إذا موجود او لا ، نحن اليوم بهيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل أخذنا القرار بعرضه على الهيئة العامة يعني خطوة باتجاه هذا الموضوع ، الهيئة العامة يؤول لها القرار برفع الحصانة أو عدم رفع الحصانة ، الهيئة العامة سوف تصوت والتصويت سيكون سريا ولا شي سيبقى مخفيا عن اللبنانيين وفور صدور النتيجة سوف تعلن .
