عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان وحضور وزير العدل القاضي عادل نصار وأعضاء اللجنة النيابية، خصصت لاستكمال دراسة اقتراح قانون القضاء العدلي المعروف بقانون استقلالية القضاء.
وفي ختام الجلسة، عقد عدوان مؤتمرا صحافيا أكد فيه أن “اللجنة قطعت شوطا متقدما في دراسة الملاحظات التفصيلية الواردة حول الاقتراح”، لافتا إلى أن “العمل سيتواصل بوتيرة متسارعة في جلسات متتالية قريبة”، مشيرا إلى “وجود تفاهم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على رفع القانون إلى الهيئة العامة فور الانتهاء من درسه”.
كما لفت إلى “احتمال كبير بعقد جلسة للهيئة العامة في نهاية الشهر الحالي”، وقال: “سنحرص على إقرار القانون بالسرعة القصوى، كما وعدنا اللبنانيين”.
وأوضح عدوان أن “وزير العدل كان حاضراً في الجلسة”، واصفا النقاشات بـ “المثمرة”، ومجددا تأكيد “التزام اللجنة إنجاز القانون في أقرب وقت ممكن، ورفعه إلى الهيئة العامة قريبا”.
وثمن عدوان “الجهود التي قامت بها لجنة المال والموازنة في ما يتعلق باقتراح قانون إعادة هيكلة المصارف”، مشدد على “ضرورة استعجال الحكومة إرسال مشروع قانون التوازن المالي”، مشيراً إلى أن “من دون التوازن المالي، لا يمكن تنفيذ قانون إعادة هيكلة المصارف، حتى في حال إقراره في الهيئة العامة، لأنه مرتبط به”.
وأشار إلى أن “كل المسارات التشريعية مترابطة”، داعيا الحكومة إلى “الإسراع في إرسال مشروع القانون المطلوب لضمان تنفيذ القوانين كحزمة مترابطة تخدم عملية النهوض بلبنان وتحفظ أموال المودعين وتعيدها”.
