في ضوء التطورات الأخيرة المتعلقة برفع الحصانة عن النائب جورج بوشيكيان، وتحويل ثلاثة وزراء سابقين إلى لجنة تحقيق برلمانية،
قال النائب سيمون ابي رميا :” أودّ التأكيد على مجموعة من المبادئ والثوابت التي يجب أن تحكم هذا النوع من الملفات، لما لها من تأثير مباشر على ثقة الرأي العام بالعمل المؤسسي، وحرصاً على العدالة والشفافية.
أولاً، أشدّد على أهمية إحالة جميع الملفات التي تتضمن شبهات فساد أو هدر مال عام إلى القضاء العادي المختص، ورفع كل الحصانات بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو حسابات طائفية او مزايدات إعلامية، وذلك بهدف ضمان محاكمة شفافة ونزيهة وفق الأصول القانونية، وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
أما وقد ارتأى المجلس تشكيل لجنة تحقيق برلمانية برئاسة دولة الرئيس الياس بو صعب فلي ملء الثقة ان هذه اللجنة ستقوم بكامل واجباتها على امل ان تُسرع بوتيرة عملها.
ثانياً، أذكّر بأن مبدأ براءة المتهم حتى إثبات العكس هو ركيزة أساسية في أي نظام قضائي عادل، ويجب احترامه من الجميع، أفراداً ومؤسسات، من دون إطلاق أحكام مسبقة أو استغلال هذه الملفات في السجالات السياسية أو الإعلامية.
ثالثاً، فيما يتعلّق بملف وزارة الاتصالات، فإن ما ورد على لسان عدد من النواب خلال جلسات المناقشة الأخيرة، يشير إلى أرقام صادمة تتخطى ما ورد في تقارير النيابة العامة، وقد تصل إلى أكثر من 6 مليارات دولار. وعليه، فإن ما سمعناه يطرح تساؤلات جدية ويستدعي توسيع نطاق التحقيق، وعدم الاكتفاء بما هو محصور حالياً في إطار لجنة التحقيق البرلمانية.
إني، ومن منطلق حرصي على كشف الحقيقة، أطالب بتحقيق شفاف وشامل، بإشراف قضائي مستقل، لا يستثني أحداً، ويضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار.
إن محاربة الفساد ليست شعاراً يُرفع، بل مسار يُبنى على الشفافية، المحاسبة، واحترام القانون. ولتحقيق ذلك، لا بد من تعزيز دور القضاء المستقل، ورفع كل أشكال الحصانات حين تقتضي الحاجة، من دون انتقائية أو كيدية.”
