ردًّا على ما يُشاع عن أزمة دواء في لبنان، تؤكد نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات (LPIA) ما يلي:
أولًا، لا انقطاع في الأدوية في السوق، فجميع الأدوية المسجّلة والمستوردة من الشركات العالمية متوفّرة حاليًا. أما الأصناف التي يُتوقّف استيرادها، فتُشطَب تلقائيًا من لوائح الدواء في وزارة الصحّة العامّة.
ثانيًا، السوق مستقرّ، وأكثر من ٥٥٠٠ صنف دواء مسجّل متوفّر بغالبيته الساحقة. وأي نقص جزئي أو مؤقّت إنما هو تقني أو مرتبط ببلد المنشأ، وغالبًا ما تتوفّر له بدائل مسجّلة ومضمونة.
ثالثًا، وجّهت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات دعوة رسميّة لتحديد النواقص، حيث طلبت مرارًا من وزارة الصحة ونقابة الصيادلة تزويدها بلائحة رسميّة بالأدوية غير المتوفّرة، إلا أنّها لم تتلقَّ أي ردّ حتى الآن.
رابعًا، إنّ مخزون الدواء كافٍ، والشحنات منتظمة، كما أنّ المخزون الاستراتيجي يغطي أكثر من أربعة أشهر. والنقابة تتابع عملها كالمعتاد لضمان استمرارية الإمداد.
خامسًا وأخيرًا، إنّ الحديث عن “أزمة دواء” يندرج ضمن حملة ممنهجة ومضلّلة تقودها جهات تستفيد من الفوضى والتهريب والأدوية غير الشرعية. وهذه الجهات تسعى إلى زعزعة ثقة المواطنين، وتحارب كل جهد يُبذل لضبط السوق. وقد تجلّت آخر جرائمها مؤخرًا بكشف لقاحات أطفال مزوّرة في الجنوب.
ختامًا، تثني نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات (LPIA) على إطلاق وزارة الصحّة العامة يوم الغد للحملة الوطنيّة لمكافحة الدواء المهرّب والمزوّر، كما والإطلاق الوشيك لتطبيق يتيح للمواطنين التأكّد من جودة الدّواء قبل شرائه.وتؤكّد النقابة التزامها المطلق بضمان الأمن الدوائي بالتعاون مع وزارة الصحّة العامّة، وتُطمئن اللبنانيين إلى أنّ سوق الدواء تحت السيطرة، وأنّ لا موجب للقلق.
