حذّرت “لجنة المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان”، في بيان، من “التغاضي عن حقوق العمال المهدورة سابقا، والمؤسسة على علم بها، من خسومات بالرواتب السابقة منذ تولي المتعهد شركة مراد للاستيراد والتصدير مهامه بحجة الضريبة المالية وضريبة الضمان الاجتماعي لجميع العمال، والخسومات التي طالت عمال الصيانة في معامل الانتاج كما ينص عقد العمل المبرم بين المؤسسة والمتعهد في الصفحة الثامنة منه”.
وقالت:”يدفع للعمال الذين يقومون بأعمال ذات طابع فني في مديريتي الانتاج والنقل ٢٥٠،٠٠٠ عن كل يوم عمل، فقد تم اعطائها للعمال منذ ما يقارب الخمسة اشهر السابقة، واننا نطالب بمفعول رجعي عن بقية الاشهر السابقة والتي لم تدفع بعد” ، وطالبت بـ”التحقيق الشفاف عن تسليم قارورات الحليب للعمال، فكما وردنا أن هناك الآلاف لم تسلم وبأن المؤسسة طلبت من مدراء معامل الانتاج الاحصاء لها بحسب جداول التسليم للعمال وبأن المؤسسة ستحسم سعر هذه الكمية، فالسؤال المطروح لمن ستعود حقوق اموال هذه القارورات من الحليب اوليست من حق العمال؟”.
واعلنت انها “لن تتهاون بهذه الحقوق مهما كلف الامر، واننا نطالب رئيس دائرة المناقصات والتفتيش المركزي في التحقق من الامر، فهذه الامور مخالفة للقوانين والانظمة المتبعة في دفتر الشروط ، فأن المتعهد قد غفل او تناسى هذه المطالب رغم مناشدة اللجنة والتشدد عليها في بيانات عدة، وهذا ما يعرض حياة العمال للأمراض ويتسبب بالوفاة جراء تنشق الغازات السامة”.
وحذرت “المؤسسة من التمادي في تنفيذ دفتر الشروط ، واجراء المناقصة في أسرع وقت ممكن، وقد علمنا أن دفتر الشروط بقي كما هو ، وقد تم شرائه من متعهدين وإننا على علم بأن المتعهد قد طالب المؤسسة بالتمديد له لمدة ثمانية اشهر بالكتاب الصادر عنه بتاريخ ٣١/٧/٢٠٢٥ إننا لن نكون عثرة امام استمرار العمال لاكن ضمن الشروط القانونية” .
وختمت:”نتمنى على المدير العام كمال حايك واعضاء مجلس الادارة ورئيس الشؤون الادارية عزيز انطون، القيمين الاساسيين على شروط جميع التعهدات ومن نصها، وتعرفون تفاصيلها وشروطها ، انصاف العمال كما ورد في المناقصة واعطائهم حقوقهم كاملة، وإننا سنكون على اطلاع كامل لهذه المطالب حتى تحقيقها” .
