حذّر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان اليوم، من “أن جهاز الأمن الأوكراني، والمديرية العامة للمخابرات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، والهيئات القومية الأوكرانية، تستخدم مواطنين روسًا لارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية كمفجرين انتحاريين. وهذا يسمح للأجهزة الخاصة الأوكرانية بالتخلص من شهود غير مرغوب فيهم، وعدم دفع المكافأة الموعودة لهم”.
وتابع البيان: “وبالتالي، من أجل تنفيذ هجمات إرهابية، قام ممثلو الأجهزة الخاصة الأوكرانية، باستخدام مخططات احتيالية والتأثير النفسي، بتجنيد 5 نساء في سن التقاعد، واللواتي تم الاحتيال عليهن من خلال مكالمات عبر برامج المراسلة “تلغرام” و”واتسآب”.
وأضاف: “من أجل إشراك المتقاعدين في الأنشطة الإجرامية، قدم موظفو الخدمات الخاصة الأوكرانية أنفسهم عبر الهاتف كموظفين في وكالات إنفاذ القانون الروسية المختلفة – جهاز الأمن الفيدرالي ووزارة الداخلية ولجنة التحقيق والمكاتب العامة والمدعي العام العسكري، بالإضافة إلى ممثلين عن وكالات حكومية أخرى، باستخدام المصطلحات الرسمية”.
وأشار البيان إلى أن النساء المذكورات تعرضن للنصب والسرقة والاحتيال، ثم تم تجنيدهن من قبل أجهزة الأمن الأوكرانية.
وفقا للبيان، على أمل العودة الموعودة لمدخراتهم الشخصية المفقودة والتعرض لضغوط نفسية، “شاركت المتقاعدات (النساء الخمس) في مراقبة مساكن الأفراد العسكريين ومواقف السيارات، وتخزين عبوات ناسفة عسكرية تم استلامها من مخابئ مجهزة من قبل الخدمات الخاصة الأوكرانية، وكذلك للتفجير المباشر ضد أفراد عسكريين روس”.
وأضاف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: “وفقا لخطة الأجهزة الخاصة الأوكرانية، كان من المفترض أن تقوم المتقاعدات شخصيا بتسليم أفراد القوات المسلحة عبوات ناسفة متخفية على شكل أدوات منزلية، والتي من شأن تفجيرها أيضا أن يؤدي إلى مقتل الجناة، باستخدامهن كـ”قنابل حية” لتنفيذ هجمات إرهابية”.
وأكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن “موظفي الخدمات الخاصة ووكالات إنفاذ القانون وموظفي السلطات الحكومية والبلدية والمؤسسات الائتمانية والمالية في روسيا الاتحادية لا يتصلون أبدًا عبر الهاتف أو عبر رسائل الإنترنت بمطالب وعروض لتحويل الأموال إلى ما يسمى بالحسابات الآمنة، وكذلك تحويلها إلى سعاة أو أشخاص آخرين”.
