اعتبرت وزارة الخارجية الهندية، اليوم، إن محكمة التحكيم الدائمة ليس لها أي سلطة قانونية، لتصدر أحكاماً بشأن معاهدة مياه السند بين الهند وباكستان، نظراً لأن نيودلهي لم تعترف أبداً بشرعية المحكمة.
وأصدرت المحكمة الدولية حكماً الأسبوع الماضي، دعمت فيه موقف باكستان وقالت إن الهند يجب أن تلتزم بمعاهدة مياه نهر السند في تصميم محطات الطاقة الكهرومائية الجديدة على الأنهار التي تتدفق غرباً إلى باكستان.
ومنحت معاهدة مياه السند لعام 1960 لباكستان السيطرة على ثلاثة أنهار تتدفق غرباً، بينما حصلت الهند على السيطرة على ثلاثة أنهار تتدفق شرقاً.
وتخشى باكستان أن تخنق جارتها الهند إمدادات المياه الرئيسية، إذ يعتمد 80 في المئة من الزراعة والطاقة المائية في البلاد على تدفقات هذه الأنهار الثلاثة.
وفي عام 2023، رفعت باكستان قضية أمام محكمة التحكيم الدائمة ومقرها لاهاي بشأن تصميم مشاريع الطاقة الكهرومائية الهندية على الأنهار التي مُنحت لباكستان السيطرة عليها بموجب المعاهدة.
