طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية منظمة اليونسكو بتحمل مسؤولياتها في حماية المواقع الأثرية الفلسطينية من مخاطر التهويد والضم، وذلك على إثر إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصنيف 63 موقعاً في الضفة الغربية “كمواقع تاريخية وأثرية إسرائيلية”.
وأكدت الخارجية في بيان أن هذا الإعلان انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة، ويأتي ضمن مخطط استعماري للسيطرة على 2400 موقع بقوة الاحتلال في عموم الضفة الغربية، في إطار الأيدولوجيا الاستعمارية التي تتبعها حكومة الاحتلال لتعميق جرائم الضم التدريجي للضفة وتغيير معالمها وهويتها، وفرض معالم جديدة على واقعها وتغيير جغرافيتها وواقعها السكاني أيضاً.
وأشارت الخارجية إلى أن تصنيف تلك المواقع من أكبر جرائم القرصنة وسرقة الأرض الفلسطينية لأغراض استعمارية بحتة، تحت حجج وذرائع واهية لا يوجد أي دليل أو إثبات تاريخي موثق على صحتها، بل هي جريمة تزوير علنية للتاريخ والحاضر، كما أنها الوجه الآخر لجميع أشكال الاستعمار خاصة الاستعمار الرعوي، إذ تستهدف هذه المرة حضارة الشعب الفلسطيني ومواقعه الأثرية والتاريخية.
ودعت الخارجية المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك لفضح هذه الجريمة ومواجهة الرواية الإسرائيلية التي تسوقها لتكثيف وجود المستعمرين وسيطرتهم على تلك المواقع، علما أن أغلبيتها تقع في قلب المدن والبلدات الفلسطينية. وأكدت مجدداً أن تلك المخططات تهدد فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وتهويد تلك المواقع وطمس هويتها، وعليه فإن سرعة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين تساهم في تحصين فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وحمايتها.
