عقدت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي اجتماعا موسعا مع لجنة متعاقدي الثانوي ولجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي برئاسة الدكتور حسين سعد ومنتهى فواز، لمناقشة تطلعاتهم واحتياجاتهم في إطار خطة عمل مشتركة تهدف إلى تحسين وضعهم الوظيفي والاجتماعي، وضمان حقوقهم القانونية، وتعزيز استقرارهم المهني.
وأكدت وزيرة التربية، بحسب بيان على الاثر، “أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف من أجل مستقبل أفضل للقطاع التربوي، وأنها تعمل على تلبية مطالب المعلمين المتعاقدين، وتحقيق العدالة في حقوقهم، والعمل على وضع الحلول اللازمة لضمان استمرارية العملية التعليمية وتحسين جودتها”.
ثم عرضت اللجنتان خطة العمل التي تتضمن محاور رئيسية، أهمها:
“1- تثبيت الأساتذة المتعاقدين:
التمسك بحقهم القانوني في التثبيت، استنادا إلى سنوات التعاقد والمعاناة الاجتماعية والاقتصادية التي مروا بها، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية، وتداعيات جائحة كورونا، والتضحيات خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان. تؤكد الخطة على ضرورة اعتماد آلية شفافة وعادلة تقوم على دورات تدريبية، تتيح لهم الانتقال إلى ملاك الدولة، مع الحفاظ على حقوقهم في التثبيت وفقا للأقدمية.
2- المطالب الملحة:
توجيه العقود إلى التنفيذ فور بدء العام الدراسي في 15 أيلول 2025، وإجراء مناقلات قبل انطلاق العام لضمان استقرارهم الإداري والمالي، تفاديا لأي أزمات مجتمعية أو عملية.
