لم يتبلور المشهد قبل اسبوع من جلسة مجلس الوزراء المنتظرة في 2 ايلول المقبل لمناقشة تقرير الجيش حول خطة حصر السلاح بيد الدولة.
وقبل أيام على الجلسة كشفت مصادر مطّلعة أن الجيش «يتكتّم على المراحل التي يحددها لتطبيق قرار الحكومة»، وأنه «أوصل رسائل بعجزه عن تنفيذها على كامل الأراضي اللبنانية بسبب نقص الإمكانات والقدرات».
هذا من الناحية التقنية، أما سياسياً، فلا يزال الجيش «يصر على عدم الذهاب إلى مواجهة مع أي طرف في الداخل، ويشدّد على التوافق لتجنيب البلاد أي انفجار»، وفق ما أوردت صحيفة “الاخبار”.
