استدعى مدعي عام العاصمة الأردنية عمان، اليوم ، عددًا من الأشخاص، بينهم النائب عن حزب جبهة العمل الإسلامي “الذراع السياسية” لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في الأردن وسام أربيحات، على خلفية تلقيهم أموالًا وحوالات من مصادر مجهولة بشكل يخالف القانون، وفق مصدر أفاد وكالة الأنباء الأردنية.
وقال المصدر، إن عملية تلقي الأموال وجمعها كانت بطريقة تثير الشبهات، ولم تأتِ من خلال نشاط اقتصادي أو تجاري، ولا تتناسب مع أعمال الأشخاص الذين تم استدعاؤهم أو طبيعة مصادر دخلهم.
ونوّه المصدر إلى أن جامعي تلك الأموال لم يحصلوا على التراخيص اللازمة لجمعها تحت أية صيغة، وقاموا بإنشاء وإدارة محافظ إلكترونية (كليك) لتلقي المبالغ المالية عبر حسابات بنكية عديدة.
وتشكل هذه الأفعال جنحة إنشاء منصة لتلقي الأموال واستثمارها وإدارتها دون ترخيص من الجهات ذات الاختصاص، خلافًا لأحكام المادة 22 من قانون الجرائم الإلكترونية.
وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة تعكف على تسطير كتاب جلب بحق النائب أربيحات بعد امتناعه عن الحضور، متذرعًا بالحصانة الدستورية، رغم عدم توفرها كون الدورة غير منعقدة.
ويُذكر أن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، كان أعلن في نيسان الماضي “حظر كافة نشاطات جماعة الإخوان المسلمين المُنحلة واعتبارها جمعية غير مشروعة”، مؤكدًا أن “الانتساب للجماعة أو الترويج لأفكارها بات محظورًا ويعرّض المتورط للمساءلة القانونية”.
