مع عودة أعضاء الكونغرس الأميركي إلى واشنطن بعد عطلة شهر آب، تتصاعد التوترات السياسية بشأن إغلاق حكومي محتمل، وفق ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس”، والتي أشارت إلى أن هناك انقسامات حادة بين الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) بشأن تمويل الحكومة الفيدرالية، ومشروعات القوانين المنتظرة، ومعارك التعيينات، بالإضافة إلى ملفات أخرى تشمل العقوبات المفروضة على روسيا، والتحقيقات المتعلقة بالرئيس السابق جو بايدن.
وأوضحت الوكالة، الأحد، أن الأولوية القصوى للكونغرس عند عودته تتمثل في تجنّب إغلاق الحكومة بحلول 30 أيلول الجاري، وهو الموعد النهائي لانتهاء التمويل الفيدرالي، إلا أن فرص التوصل إلى اتفاق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لا تزال غير واضحة.
وحقق الجمهوريون انتصاراً بارزاً خلال الصيف عندما أقروا قانون تخفيضات الضرائب والإنفاق “الكبير والجميل”، على حد وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من دون أن يحصل على دعم الديمقراطيين، غير أنه مع استئناف العمل في الخريف، سيواجه الجمهوريون تحدياً في إيجاد طريقة للعمل مع الديمقراطيين، أو تجاوزهم، وسط احتمالية الإغلاق.
ويهيمن ملف الإنفاق السنوي على جدول أعمال أيلول، إلى جانب احتمال أن يسعى الجمهوريون في مجلس الشيوخ لتغيير قواعد المجلس لصد محاولات الديمقراطيين لتعطيل ترشيحات إدارة ترامب. كما يناقش مجلس الشيوخ التشريع الخاص بفرض تعريفات جمركية مشددة على بعض شركاء روسيا التجاريين، ضمن الضغط الذي تمارسه واشنطن على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بسبب النزاع في أوكرانيا.
وفي مجلس النواب، يواصل الجمهوريون تحقيقاتهم في قضايا بايدن، فيما يحاول رئيس المجلس، مايك جونسون، إدارة الانقسامات داخل حزبه بشأن الكشف عن مزيد من الملفات المتعلقة بالتحقيق في قضية إبستين.
