أكدت “رابطة موظفي الإدارة العامة”، في بيان، أن “على رغم نظرتها الإيجابية إلى إقرار فتح الاعتماد، إلّا أنها تؤكد أنّ هذه الزيادة (التي أقرت على الرواتب بتاريخ ١٦ـ٢ـ٢٠٢٦،)، قد تآكلت بسبب التضخم الحاصل من تاريخ القرار إلى تاريخ اليوم، وأن هذه الزيادة لا يمكن أن تلبي الطموحات، مع التأكيد على ضرورة البدء بدفع الزيادة بداية الشهر المقبل، وصرف المفعول الرجعي دفعة واحدة خلال شهر آب”.
وشددت الرابطة على رفع بدل النقل اليومي إلى ١,٥٠٠,٠٠٠ ل.ل.، إضافة إلى تعديل السعر المتوسط لصفيحة المحروقات الوارد في المرسوم ١٣٠٢٠ إلى ٢,٥٠٠,٠٠٠ ل.ل.
كما وطالبت بـ”رفع المساهمة لتعاونية موظفي الدولة في الموازنة، بما يسمح بزيادة التقديمات، وبخاصة منح التعليم، بما يتناسب مع الجشع الحاصل عند المدارس الخاصة، طالما أن الحكومة عاجزة عن لجم هذا الأمر”.
كما وطالبت بتعديل الدوام الرسمي بحيث يصبح من الاثنين إلى الخميس من الساعة ٨ صباحاً لغاية الساعة ٢ بعد الظهر، ويوم الجمعة من الساعة ٨ صباحاً الى الساعة ١١ قبل الظهر، مع إصدار مذكرة بالمداورة وذلك إلى حين إقرار المطلب رقم ٢.
وأكد البيان أن المطلب الأساسي هو تحصيل حقوق كافة العاملين في الإدارة العامة، وعلى رأسها إقرار قانون تصحيح للرواتب شامل وعادل ومنصف، ورفض أي مشروع يمكن أن يؤدي إلى حرمان الفئات الدنيا من تحسين الواقع المعيشي إلا بعد سنتين أو ثلاث.
وعليه، تطالب الرابطة الحكومة “أن تسارع إلى معالجة هذا الملف تجنباً لعودة التحركات التصعيدية التي لا يرغبها الموظفون، ولكن يتم دفعهم إليها دفعا”.
