أعلنت النيابة العامة الإسبانية، اليوم، أن مدريد ستفتح تحقيقاً في “انتهاكات حقوق الإنسان في غزة”، وذلك في إطار التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي تسعى إلى إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين بتهم تتعلق بجرائم حرب.
وأشارت وسائل إعلام إسبانية إلى أن المدعي العام ألفارو غارسيا أورتيز أصدر قراراً بفتح التحقيق بشأن الجرائم المرتكبة في غزة.
وقالت النيابة العامة في بيان: “أصدر النائب العام مرسوماً بتشكيل فريق عمل للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة”، موضحة أن الهدف هو “جمع الأدلة ووضعها بتصرف الجهات المختصة، التزاماً بتعهدات إسبانيا في ما يتعلق بالتعاون الدولي وحقوق الإنسان”.
ويشمل التحقيق النظر في جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، والانتهاكات التي طالت الأشخاص والممتلكات المحمية أثناء النزاع المسلح.
ووفق وسائل الإعلام المحلية، فإن فريق التحقيق سيتكوّن من المدعية العامة السابقة دولوريس ديلغادو، ورئيس مكتب الادعاء في المحكمة الوطنية خيسوس ألونسو، على أن تُسلَّم نتائج التحقيق إلى الهيئات الدولية المعنية التي تنظر في قضايا مفتوحة ضد إسرائيل.
