أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، في بيان، انه “حرصا على استمرارية العمل وخدمة المضمونين وعدم تعطيل مصالحهم، وبعد الاضطرار إلى إخلاء مبنى بيت الدين، قام المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي باتخاذ الإجراءات السريعة والعملية المناسبة لناحية تأمين والانتقال إلى مكتب بديل بشكل فوري، بالتعاون مع رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور بيك جنبلاط.
ومن أجل ضمان حسن سير العمل فيه، وتأمين أفضل الخدمات للمضمونين في المنطقة والجوار، أصدر المدير العام قراراً بتاريخ 19/9/ 2025 حمل الرقم 937، قضى بموجبه إعطاء مكتب بيت الدين سلفة ماليّة استثنائيّة بقيمة 187 مليون ل.ل. خصّصت لمعالجة معاملات المضمونين الاختياريين الصحيّة.
ولأن العناية الصحيّة هي على رأس أولويات المؤسسة ولا تحتمل أي تأخير، كذلك العمل الرقابي الذي يعتبر الحجر الأساس في الدفاع عن حقوق المضمونين وأموال الصندوق والذي يبدأ من البيت الداخلي، جرى تعليق العمل ببعض المهام في مكتب الضمان في بتغرين ريثما تنتهي التحقيقات التي تجريها كلّ من مديريّة التفتيش الإداري بتوجيه من المدير العام والنيابة العامّة الماليّة.
ولتأمين استمرارية العمل في المكتب المذكور، أصدر د. كركي تعميماً بتاريخ 19/9/2025 حمل الرقم 2651 يقضي باستقبال معاملات المضمونين الصحيّة في مكتب بتغرين كالمعتاد، على أن يتمّ نقلها إلى مكتب برج حمود لمعالجتها بالسرعة المطلوبة. كذلك إحالة جميع معاملات التحقيق الاجتماعي وتصاريح استخدام وترك الأجراء، … إلى مكتب برج حمود أيضًا. ويهدف هذا التدبير إلى تسيير أمور المضمونين وعدم عرقلة معالجة معاملاتهم، لاسيّما الصحيّة أو المتعلّقة بها والحرص على قبض مستحقاتهم بأسرع وقت ممكن.
ويؤكد المدير العام أن هذه الخطوات تأتي ضمن نهجٍ واضح قائم على أولوية حماية حقوق المضمونين وضمان استمرارية تقديم الخدمات من دون أي انقطاع. وقد شدّد على أن إدارة الضمان ستبقى دائمًا إلى جانب المضمونين، وأن أي إجراء يُتخذ إنما هو لمصلحتهم المباشرة ولتأمين حسن سير العمل، بالرغم من الظروف الصعبة والتحديات القائمة.
كما دعا المضمونين إلى التعاون مع هذه الترتيبات المؤقتة، مطمئنًا الجميع بأن الإصلاحات ستنجز في أسرع وقت ممكن، ليعود مكتب بتغرين إلى العمل بكامل طاقته قريبًا.
وفي الختام، يؤكد المدير العام بأنّه لن يتوانى عن اتّخاذ كافّة التدابير الإداريّة والتنظيميّة والتأديبيّة والجزائيّة اللازمة لملاحقة كلّ من تسوّل له نفسه التلاعب أو التزوير أو هدر أو اختلاس أموال الصندوق”.
