وجه اصحاب المصانع والمعامل وسائقو الشاحنات العاملة في مناطق الشوف، عاليه والمتن كتابا الى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، طالبوا فيه بـ”معالجة الواقع المقلق الذي يهدد استمرارية العمل في هذا القطاع الحيوي الذي يشكل احدى ركائز الاقتصاد المحلي، ويؤمن مصدر رزق لالاف العائلات. هذه المناطق التي تقع في محيط دائرة بيروت الكبرى وما تزال تشهد نهضة عمرانية لا يستهان بها في القطاعين العام والخاص”.
وجاء في الكتاب: “للأسف بدأنا منذ فترة طويلة نعاني من نقص حاد في المواد الاولية الاساسية التي نعتمد عليها لتنفيذ التزاماتنا التعاقدية، لا سيما تلك العائدة الى شركات متعهدة مكلفة من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل تنفيذ مشاريع تدعيم وتزفيت في المناطق المذكورة، كما ان هذا النقص المتواصل ينذر بتأخيرات كبيرة في تنفيذ هذه المشاريع، مع ما يحمله ذلك من مخاطر جدية على السلامة العامة والمرور، وعلى بعض الاعمال غير المنجزة التي قد تتعرض لخطر الانهيار في بعض الاماكن، طرقات، ابنية وحيطان دعم جراء الامطار والسيول خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء.
ان هذا الواقع يلقي بثقله السلبية على المتعهدين، مصانع الحرسانة، معامل الاسفلت، ومعامل احجار الباطون، مما يؤدي الى تعطيل جزئي او كلي ف يهذا القطاع.
الى جانب ذلك، ان اصحاب وسائقي الشاحنات يتعرضون بشكل مستمر لاجراءات تعسفية وغير مبررة تطالهم ابرزها: تنظيم محضر ضبط عشوائية، حجز شاحنات، مصادرة حمولاتها، حجز الهواتف الشخصية، سجن السائقين، وغيرها من الممارسات التي زادت من حدة الازمة في وقت نعاني فيه من ظروف اقتصادية خانقة”.
وشدد اصحاب المصانع والمعامل وسائقو الشاحنات على “ضرورة اعادة النظر بدوام سير الشاحنات مع نهاية هذا الصيف لا سيما في مناطق البقاع، وطريق عام ضهر البيدر، بما يضمن المساواة بين مختلف المناطق اللبنانية، فالقانون ليس حكرا على فئة دون سواها”.
وطالبوا بـ”السماح لبعض الستوكات المستوفية الشروط بيع يضاعتها لا سيما الواقعة في نطاق ضهر البيدر لما فيها من تسهيل المصالح المذكورة اعلاه، كما لا بد من وضع مخطط توجيهي للمقالع والكسارات والمرامل وهذا من مسؤولية الدولة فقط، لان المخطط القديم لم يعمل بموجبه ونتائجه السلبية نحصدها اليوم. كما لا بد من الاشارة والطلب من معاليكم للايعاز عدم توقيف اي شاحنة مستوفية الشروط القانونية وتسير على الطرقات العامة بذريعة ان الكسارة المحمل منها غير قانونية او المقلع غير مرخص، فهذه المسؤولية تقع على عاتق الدولة فقط، وهي المخولة بتسيير هذا القطاع حتى لا يكون ثقلا على القوى الامنية والمواطن. ناهيك عن استغلال هذا الوضع من قبل بعض المتنقذين مما يزيد الكلفة بشكل غير مقبول”.
وأشاروا الى أنه “يوجد في خراج بلدة عين دارة كسارة ومعمل خرسانة ويستغل هذا الواقع ويعمل امام اعين الجميع، بحيث لم تتوقف اعماله بذرائع وتراخيص مختلفة تؤمن له وليس لغيره من مراجع معينة، مما يشكل اجحافا غير مقبول وتناقضا في المشهد تحت سقف القانون”.
وإذ أكدوا أن “هذه القضية لها تأثير مباشر على استمرارية اعمالنا وحماية مصدر رزق شريحة واسعة من اللبنانيين”، أعلنوا أن هذا الكتاب “صرخة تحذيرية نطلقها باسم جميع المتضررين لتدارك الوضع قبل تفاقمه، والعمل على ايجاد حلول عملية وسريعة تحفظ حقوقنا وتضمن استمرار عجلة الانتاج والانماء”.
