لا تصحيح للرواتب… مجلس الوزراء يقر مشروع الموازنة العامة للعام 2026

انتهت جلسة مجلس الوزراء قرابة السابعة والنصف من مساء اليوم أدلى بعدها وزير الإعلام بول مرقص بالمعلومات الرسمية الآتي:
عقد مجلس الوزراء
جلسة اضافية لأستكمال درس مشروع قانون الموازنة في السراي الكبير برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وبحضور الوزراء ومدير عام وزارة المال جورج معراوي وفريق عمل الوزارة وبغياب كل من معالي وزراء الخارجية والمغتربين والبيئة والعمل، وفي مستهل الجلسة طلب دولة الرئيس من الوزراء الوقوف دقيقة صمت على ارواح الشهداء نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية ولا سيما الاعتداء الأخير المجزرة يوم أمس في بنت جبيل والذي أودى بحياة عدد من الشهداء بينهم ثلاثة أطفال على اعتبارها جريمة موصوفة مستنكرة ومدانة، ورسالة ترهيب الى أهلنا العائدين الى قراهم فضلا عن كونها انتهاكا مستمرا للقرارات الدولية وعلى رأسها ترتيبات وقف الأعمال العدائية كما كان صرح كل من فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام.
وفي المناسة سنتوجه وزير الصحة وانا الآن الى مستشفى الحامعة الأميركية للإشراف على. ترتيبات دخول الوالدة وطفلتها الى مستسفى الجامعة حيث قام وزير الصحة بالترتيبات اللازمة لذلك.
أضاف: ثم فاتح دولة الرئيس الوزراء بضرورة التحضير لحوارات السراي التي ستعدها وزارة الإعلام وتلفزيون لبنان بالتعاون مع مكتب دولة رئيس مجلس الوزراء وهي كناية عن حوارات أسبوعية بين المواطنين والوزراء وستطلق في مستهل الشهر المقبل على شاشة تلفزيون لبنان ويستضيفها السراي لكبير بحضور المعنيين وطلاب وجهات مختلفة وتشمل على موضوعات تهم المواطنين وتشكل محل انتظارات وحاجات مواطنية يومية لهم وأخرى على المدى الاستراتيجي والبعيد. كما وسيشمل الحوار عددا من الإدارات والمؤسسات العامة التي تهم مواطنين مباشرة كي يتعرفوا الى عملها والمشاريع الحيوية التي ستقوم بها مع تمكين المواطنين في مسألتها على نحو عملي ومفيد ومباشر.
ثم استأنف مجلس الوزراء درس الموازنة في شقها المتعلق بالواردات.
وفي هذا السياق اعتبر. مجلس الوزراء انه لما كانت موازنة عام 2026 تحرص على تأمين الموارد المالية المناسبة لكل انفاق فأنه يتعذر في الوقت الحاضر أن تتضمن تصحيحا للرواتب والأجور لكل العاملين في القطاع العام مدنيين وعسكريين ومتقاعدين. وأن الحكومة اذ تدرك ان هذا المطلب محق فهي عازمة على التقدم خطوة نحو انصاف العاملين في القطاع العام من خلال اقرار بعض التعديلات على النظام الحالي كمثل ضم التقديمات الى صلب الراتب وزيادة التعويضات العائلية وغيرها من التحسينات. وسوف تدرس الحكومه وبعد اقرار الموازنة في الوقت المناسب امكانيه فتح الاعتمادات الإضافية اللازمه لتحقيق ذلك،
لا تهدف موازنة عام2026 الى زيادة الضرائب او الى فرض ضرائب جديدة، بل ترمي الى تمويل النفقات العمومية بما فيها النفقات الاستثمارية من خلال تفعيل التز ام الضريبي ومتابعة المكلفين غير المسجلين لدى ادارة الضرائب وملاحقتهم، وكذلك المسجلين غير الملتزمين بالتصريح عن الضرائب وبتسديدها ضمن المهل القانونية، وتقديم تقارير بالايرادات في مشروع موازنة العام2026وتقديرها بطريقة دقيقة، بهدف عدم حصول عجز فعلي عند التطبيق لهذه الموازنة في العام2026.
ايضا الإلتزام بالموجب الدستوري المنصوص عليه في ماده 83 من الدستور اي تقديم الموازنة في بدء العقد التشريعي في تشرين الأول.
ومن المواد التي عدنا اليها للتدقيق والتعديل المادة31 من الموازنة التي اخذت بعض التفسيرات وبعض الغموض كان يلفها وكان هناك تساؤلات حولها وهي تتعلق بالاجازة لإدارة
الجمارك استيفاء مبلغ بنسبة محددة من قيمة كل عملية الاستيراد كأمانة على حساب ضريبة الدخل.
وأصبحت المادة الجديدة على الشكل التالي: تستوفي ادارة الجمارك مبلغا نسبته 3% من قيمة كل عملية استيراد قام بها مكلف لم يلتزم بتقديم تصاريح ضريبية عن الدخل المتوجب على أ باحه وكذلك تصاريح الضريبة على القيمة المضافة، خلال السنوات الثلاث السابقة للسنة التي يتم خلالها الاستيراد، كأمانة على حساب ضريبة الدخل، على ان يدخل هذا المبلغ في حساب المكلف الضريبي، ويحسم من الضريبة السنوية المتوجبة على أرباحه وفقا للتصاريح المقدمة من قبله.
و تعتمد احكام التشريع الجمركي لتحديد عمليات الاستيراد وقيمة كل منها والحالات المتعلقة بها، وتحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.
لقد وضعت هذه المادة على هذا النحو لأنها مخصصة لتفعيل الإلتزام الضريبي من قبل المكلفين من خلال محاربة المؤسسات الوهمية التي تستورد بأسمها لصالح الغير وتحتجب لاحقا عن الوجود، وقد تم حصر تطبيقها بالمكلفين غير الملتزمين على نحو كامل بتقديم تصاريح ضريبية عن الدخل على الأرباح وضريبة القيمة المضافة ضمن المهلة القانونية او تلك الممدة خلال السنوات الثلاث السابقة للسنة التي يتم خلالها الاستيراد.
وفي أخر الجلسة اقرت الموازنة بتوافق الوزراء.

وردا على سؤال قال وزير الاعلام:” ان وزير المال سيعكف على اتمام التعديلات التي ادخلت على مواد الموازنة وارقامها، وسيقوم بالاحتسابات اللازمة للوصول الى المجاميع المطلوبة وباستكمال مستندات الموازنة.”
وعن كلام المبعوث الأميركي طوم باراك قال:” ان جلسة اليوم كانت قطاعية تتعلق تحديدا باستكمال درس الموازنة، وكان لا بد في بدايتها من الوقوف دقيقة صمت واستنكار والتأكيد على شجب الاعتداءات الاسرائيلية وشد الهمم بإتجاه مزيد من الضغط على اسرائيل وعلى الدول الراعية لاتفاق وقف الاعمال العدائية.
وعما اذا كانت هناك ضرائب جديدة لتمويل الزيادات
قال،؛” نحن لا نعطي اضافات نوعية، نحن اقرينا فقط ترتيبات لازمة وضرورية احقاقا للحق وكما قلت بوضوح ان هناك دراسة مستفيضة، لنتقدم خطوات إضافية ولكن متأنية.”
وعن رسم 3 بالمئة قال: “كما حصل عندما اخذ وزير المال تدبيرا ومنع الاستيراد الا عند استيفاء حقوق الضريبة حصل تهافت على الدفع ودخل الى الخزينة مبلغا من المال ليس كافيا ، وبقدر ما نستطيع، بدل فرض ضرائب جديدة ان نحصل الضرائب والرسوم الني يجب ان نستوفيها”.