بقيت اصداء مواقف برّاك تتردد، ففي بيان أصدره في الذكرى السنوية الاولى للحرب، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، «أن الجيش اللبناني، قائدا وضباطا ورتباء وجنودا، هم أبناؤنا وهم الرهان الذي نعلّق عليه كلّ آمالنا وطموحاتنا للدفاع عن أرضنا وعن سيادتنا وحفظ سلمنا الأهلي في مواجهة أي عدوانٍ يستهدف لبنان، وأبدا لن يكون حرس حدود لإسرائيل، وسلاحه ليس سلاح فتنة، ومهامه مقدّسة لحماية لبنان واللبنانيين»، في «انتظار موقفٍ لبناني رسمي يجب ألّا يتأخّر حيال ما صدر عن الموفد الأميركي في توصيفه للحكومة اللبنانية وللجيش والمقاومة، وهو توصيفٌ مرفوضٌ شكلًا ومضمونًا، لا بل مناقضٌ لما سبق وقاله».
مصادر سياسية اشارت، الى ان كلام الرئيس بري جاء ليؤكد مرة جديدة على تمسك لبنان كمؤسسات ومكونات، باتفاق وقف إطلاق النار، مع تحميل إسرائيل مسؤولية خرقه، في توقيت بالغ الدقة والحساسية، عشية ما تشهده المنطقة من تصعيد متدرج، وفي ضوء التحركات الأميركية – الإسرائيلية المتسارعة التي تستهدف المعادلات الأمنية في الجنوب، في اطار موقف سياسي شامل في مواجهة الضغوط الإقليمية والدولية، ومقدمة لمرحلة أكثر تعقيداً في الصراع على موقع لبنان ودوره ضمن معادلات المنطقة.
كما ان كلامه، وفقا للمصادر، جاء أيضاً كرد مباشر على ما صرح به الموفد الأميركي، توم براك، رافضا توصيفه للمؤسسات اللبنانية، رافضاً كلامه ما يستوجب موقفاً رسمياً لبنانيًا، ما يكشف عن عمق التوتر القائم بين المقاربة الأميركية للملف اللبناني، وبين ما يعتبره لبنان دفاعاً عن السيادة ومعادلات الردع، في موازاة البُعد الداخلي للبيان، حيث وجّه انتقادات مبطنة لأداء الحكومة، محذّراً من التردد في معالجة الملف الإنساني الناجم عن العدوان، ليؤكد أن الاستحقاقات الاجتماعية هي جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية، في رسالة مزدوجة إلى الداخل والخارج.
وكشفت المصادر بان كلام الرئيس بري يشكل تحصينا للبنان، بوجه المحاولات الاميركية – الاسرائيلية، في ظل المخاوف من سعي خارجي لتوظيف الجيش في إطار مشروع «نزع السلاح»، رافضا أي محاولة لعزل المقاومة أو إحراج الجيش أو الضغط على الحكومة للانخراط في تسوية غير متوازنة، وسط دعوته الى التموضع الداخلي خلف المؤسسة العسكرية لكن ضمن رؤية تؤكد أن «الجيش ليس ضد المقاومة».
