أصدرت محكمة في باريس، اليوم، حكما بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، لمدة 5 أعوام في قضية التمويل الليبي.
ودان القضاء الفرنسي ساركوزي بتهمة التآمر الجنائي في قضية التمويل الليبي، وقضى بالحكم عليه بالسجن 5 سنوات.
وقالت وكالة رويترز إن القضاء دان ساركوزي بتهمة التآمر (التواطؤ) الجنائي، وبرأه من تهم أخرى موجهة إليه في قضية تمويل حملته الانتخابية بأموال من ليبيا.
كما قالت وكالة “أسوشيتد برس”: “أعلنت المحكمة أن موعد السجن سيتم تحديده في وقت لاحق، وهو ما يجنب ساركوزي (70 عاما) مهانة اقتياده من قاعة المحكمة على أيدي أفراد من الشرطة، وإيداعه في السجن بصورة مباشرة”.
وأوضحت صحيفة “لوموند” الفرنسية: “هذا يعني أنه سيُستدعى خلال شهر من قِبل النيابة العامة، التي ستُبلغه بتاريخ سجنه. لن يُعلق أي استئناف هذا الإجراء الأمني”. وخلال مغادرته قاعة المحكمة بعد إدانته، قال ساركوزي: “ما حدث اليوم في هذه المحكمة خطير للغاية على سيادة القانون وعلى الثقة التي يمكن أن نضعها في العدالة”.
وأضاف: “أكثر من 10 سنوات من التحقيقات، وأُنفقت ملايين اليوروهات للعثور على تمويل ليبي قالت المحكمة الجنائية إنه لا يمكن العثور عليه في حملتي”.
وتابع: “إذا أرادوا أن أنام في السجن، فسأنام فيه، ولكن مرفوع الرأس. أنا بريء. هذا الظلم فضيحة. لن أتنصل من أمر لم أفعله. بطبيعة الحال، سأستأنف الحكم”.
