نظمت وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وبدعم وشراكة من الاتحاد الأوروبي، ورشة عمل وطنية حول الإصلاحات في قطاع الأدوية تحت عنوان “وصفة الإصلاح: إعادة تشكيل قطاع الأدوية لضمان الوصول، القدرة على التحمل، والمساءلة”.
وأكد وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين “التزام الحكومة بالشفافية وضمان الوصول العادل إلى الأدوية عالية الجودة”. وقال: “الإصلاح والإنقاذ هي الرؤية المُحددة للحكومة الحالية، وبالنسبة لوزارة الصحة العامة، فهي مهمة يومية. نحن مقتنعون بأن لبنان لن يتعافى إلا من خلال الإصلاح، الإصلاح الجذري والمنهجي. وأنه من خلال تعزيز مؤسساتنا فقط يُمكننا شفاء نظامنا الصحي، وتمكين شعبنا، واستعادة حيوية اقتصادنا”.
اضاف ناصر الدين: “في الختام، اسمحوا لي أن أتحدث ليس فقط بصفتي وزيرا، بل كمواطن يؤمن بقدرة هذا البلد على إعادة اختراع نفسه. لم تكن قصة لبنان يوما استسلاما، بل هي قصة إصرار وتجديد. بخبرتكم والتزامكم الجماعي، يمكننا تحويل هذه الورشة إلى نقطة تحول نحو التعافي والنمو”.
ولفت بيان للمنظمة الى أن “الورشة تبني على التعاون التقني بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لتعزيز الإصلاحات في الأنظمة التنظيمية، ممارسات التصنيع الجيدة (GMP)، تقييم التكنولوجيا الصحية، اليقظة الدوائية، والابتكار الرقمي. وضمن المبادرة الرائدة لمكتب المنظمة الإقليمي لتعزيز الوصول العادل والآني إلى المنتجات الطبية، أطلقت منظمة الصحة العالمية في لبنان، بدعم من الاتحاد الأوروبي، برنامجا رئيسيا لتعزيز ممارسات التصنيع الجيدة وإعداد لبنان للمشاركة في نظام التعاون في التفتيش الصيدلاني (PIC/S).”.
وأشار الى أن “الحاضرين شاركوا في أربع مجموعات عمل موضوعية تناولت الحوكمة، الجودة والسلامة، سلسلة الإمداد والتحول الرقمي، ودعم الإنتاج الدوائي المحلي، وحددت كل مجموعة الاولويات التي ستحدد خارطة طريق إصلاح القطاع الدوائي، والتي ستوجّه تنفيذ السياسات والتدابير التنظيمية بما يتماشى مع إطار إصلاح قطاع الصحي الشامل”. وذكر أن “هذه المبادرة تشكل محطة رئيسية في جهود لبنان لتحديث نظامه الدوائي وضمان الوصول، القدرة على التحمل، والمساءلة للجميع”.
