انتهت جلسة مجلس الوزراء عند السابعة مساء ادلى بعدها وزير الاعلام بول مرقص بالمعلومات الرسمية الآتية:
عقد مجلس الوزراء جلسته في السراي الكبير بدعوة من رئيس مجلس الوزراء وبحضوره وحضور السيدات والسادة الوزراء بغياب معالي وزير الخارجية.
واستكمل خلالها دراسة مشروع الموازنة العامة، وتطرق دولة الرئيس في بداية الجلسة الى زيارته للولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة ولاسيما أنه افاد بنتائج لقاءاته مع رئيس البنك الدولي ورئيس صندوق النقد الدولي.
كما بحث المجلس عدداً من الملفات الإقتصادية والمالية والإدارية، وأقرّ مجموعة من البنود والقرارات.
وفي هذا الإطار، وافق مجلس الوزراء على مشروع تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز طبيعي (FSRU) في منطقة دير عمار على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما عرض دولته مشروع إنشاء المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية الخاصة والصناعات التكنولوجية وأقرهم.
كذلك، وافق المجلس على مشروع مرسوم يرمي إلى إلغاء عدد من الوظائف في ملاك وزارة الصحة العامة، في إطار الإجراءات الإصلاحية الحكومية المتعلقة بالقطاع الصحي.
وفي ما يتعلق بالتعاون مع الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والبعثة الأوروبية المعروفة باسم (CSDP)، أقرّ مجلس الوزراء الرسالة التي ستوجّهها الحكومة اللبنانية في هذا الإطار. ويتعلق الأمر تحديداً بالدعم اللوجستي وباتفاقية فنية لوجستية، ولا علاقة له بالقوات الدولية أو بما بعد فترة ولاية اليونيفيل، بل تتكامل مع ما يسمى هيئة المراقبين الدوليين وهي كناية عن مراسلة تقضي بالموافقة، وأي مراسلة لاحقة ستنتج عنها، ستُعرض على مجلس الوزراء وفقاً للأصول.
كما أقرّ مجلس الوزراء تعديل قيمة بدل يوم الحضور إلى مراكز العمل، بحيث أصبح يحدد البدل الذي يتوجب على صاحب العمل دفعه للأجير عن كل يوم حضور ما يعادل قيمة خمسةليترات من البنزين يومياً، على ألا يتجاوز البدل مبلغ ثمانمائة ألف ليرة لبنانية يومياً، وألا يقل عن خمسمائة ألف ليرة لبنانية. ولغاية احتساب هذه القيمة، يُعتمد متوسط السعر الرسمي لصفيحة البنزين.
ووافق المجلس أيضاً على مشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد إضافي إلى الموازنة العامة لعام 2026 بقيمة ألف وأربعمائة وخمسين ملياراً وثمانمائة مليون ليرة لبنانية، مخصصة لدعم السائقين العموميين لنقل الركاب لمدة ثلاثة أشهر، نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات.
كما تم التوقيع على مرسوم تعديل التعويضات العائلية استناداً إلى موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16 شباط، على أن يسري التعديل اعتباراً من 1 آذار 2026، وفق الآتي: مليونان ومئة ألف ليرة لبنانية عن الزوجة أو الزوج، ومليون ومئة وستون ألف ليرة لبنانية عن كل ولد مُعال، على ألا يتجاوز مجموع التعويض عن الأولاد خمسة ملايين وثمانمائة ألف ليرة لبنانية. وتُدفع، اعتباراً من 1 تشرين الأول 2026، فروقات التعويضات العائلية المستحقة عن الفترة الممتدة من 1 آذار ولغاية 30 أيلول شهرياً وبالتزامن مع دفع الرواتب.
واستكمل مجلس الوزراء دراسة مواد وبنود مشروع قانون الموازنة العامة وأقرّها، على أن تُرسل أصولاً إلى المرجعيات الدستورية للتوقيع عليها وإحالتها إلى مجلس النواب ضمن المهل الدستورية المحددة. وبذلك تكون الحكومة قد احترمت، للسنة الثانية على التوالي، المهل الدستورية في ما يتعلق بإقرار الموازنة العامة.
وردا على سؤال حول نتائج زيارة الرئيس سلام الى الولايات المتحدة قال :” في سياق الجلسة، تناول البحث أيضاً نتائج هذه الزيارة التي تطرقت الى موضوع ما بعد اليونيفيل تحديدا ولكن أيضا الى موضوعات اقتصادية حيث عقدت مباحثات مع صندوق النقد والبنك الدولي وقدّم وزير المالية شرحاً حول عدد من التقنيات الأيلة الى ذلك،ونأمل أن تشهد في المرحلة المقبلة زيارات لهذه المؤسسات الدولية إلى لبنان، لاستكمال البحث في الملفات والمشاريع المطروحة.
وردا على سؤال حول تحفظ بعض الوزراء على مشروع الموازنة قال:”في ما يتعلق بمشروع الموازنة، سجّل عدد من الوزراء تحفظات واعتراضات على بعض بنوده، ومن بينهم وزراء القوات اللبنانية، وتمنع وزير العدل كذالك كان هناك تحفظ لوزير الصحة.
وردا على سؤال اخر أعلن: كانت هناك ورقة مقدّمة من وزراء القوات اللبنانية، وقد اطّلع عليها الوزراء خلال الجلسة. وكان عدم الأخذ بجميع المطالب الواردة فيها، كانت. من الأسباب الأساسية التي أدت إلى تسجيل الاعتراض، على أن يشرح كل وزير على حدة الأسباب التي دفعته إلى تسجيل اعتراضه أو تحفظه.
وعن عقد جلسة في مدينة النبطية قال:” ما استطيع قوله بانه سيكون هناك زيارات حكومية للنبطية والجنوب عموما بطبيعة الحال وهناك جهد ملحوظ لكي يؤتى بنتائج لصالح الجنوب.
