أصدر وزير الهجرة واللجوء اليوناني ثانوس بليفريس، تعميما لتوجيه إنذار للمهاجرين غير النظامين بمغادرة البلاد طواعية، ويحذر من إمكانية تعرضهم للاحتجاز الإداري والسجن حال عدم المغادرة.
ووفقا للتعميم الصادر، ستوزع الحكومة استمارات على المهاجرين غير النظاميين الذين “يدخلون البلاد بصورة غير قانونية” والموجودين في مراكز إيواء المهاجرين المغلقة، ومراكز الاستقبال وتحديد الهوية، ومراكز طلبات اللجوء.
وسيُوزَّع على المهاجرين غير النظاميين استمارة تُحذّرهم من “مواجهة السجن في حال عدم مغادرتهم البلاد”.
ووفقا لصياغة الاستمارة، يُعد المهاجرون الذين لا يحملون صفة لاجئ ولا يحق لهم الحصول على الحماية الدولية “أشخاصا دخلوا البلاد بصورة غير قانونية”.
وفي هذه الحالة، سيتم رفض طلبات اللجوء الخاصة بهم، وقد يخضعون للاحتجاز الإداري لمدة تصل إلى 24 شهرا والسجن لمدة تتراوح بين سنتين و5 سنوات.
وتنص الاستمارة على أن السبيل الوحيد لتجنب هذه العقوبات هو مغادرة البلاد طواعية، وأن أفضل وقت لذلك هو قبل التقدم بطلب اللجوء.
وتشير إلى رفض طلبات اللجوء المقدمة من المهاجرين غير النظاميين الذين يمارسون العنف أو يشكلون تهديدات في مراكز الإيواء فورا.
