نظم تجمع الشركات اللبنانية برئاسة الدكتور باسم البواب وبالشراكة مع الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، لقاء حواريا مع وزير الإقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط حول قضايا اساسية لا سيما الإصلاحات، مسار التعافي والنهوض، حماية المستهلك، مكافحة التهريب والمؤسسات غير الشرعية، متطلبات الشركات والمؤسسات الخاصة وتحسين بيئة الأعمال والإستثمار وغير ذلك.
حضر اللقاء الحواري مجلس إدارة التجمع، وحشد كبير من أعضاء الهيئات الإقتصادية ورؤساء النقابات والجمعيات الإقتصادية وأصحاب شركات ورجال أعمال.
شقير
استهل شقير اللقاء بكلمة قال فيها: “اليوم نحن هنا من جديد ليس من أجل الحوار فقط والحديث عن المشاكل والمتطلبات والحاجات والتطلعات، إنما ايضا وبشكل أساسي لترسيخ شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص التي تشكل بنظرنا العمود الفقري لقيام الدولة ونهوضها وتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية المستدامة”.
وحيا البساط الذي “أظهر خلال توليه منصبه، إيمانا مطلقا بهذه الشراكة، وهذا ما جسده قولا وفعلا، من خلال تواصل وعمل دائم في ما بيننا خدمة لمجتمعنا وإقتصادنا. وما اللقاء اليوم إلا نموذجا من أشكال هذا التعاون القائم”. وقال: “كلي ثقة بأن الحوار مع الوزير البساط سيكون إيجابيا، إنطلاقا من فكره الإقتصادي المنفتح والمتطور، وعمله الدؤوب لإحداث تغيير فعلي في أداء الوزارة ودورها الإستراتيجي”.
أضاف: “الحوار سيتناول الكثير من العناوين الهامة، وسأستمر في رفع الصوت في كل مناسبة أتواجد فيها، للمطالبة بمكافحة التهريب والتهرب الضريبي والمؤسسات غير الشرعية، كون هذا الثالوث الأسود هو عدو خطر على الإقتصاد والمجتمع والدولة والخزينة”.
وأشاد بـ”النشاط الكبير والهام الذي يقوم به تجمع الشركات اللبنانية، والهادف الى تقوية تنافسية الشركات اللبنانية والى خلق ظروف مناسبة للأعمال والإستثمار في لبنان”.
البواب
بدوره، قال البواب: “لقاؤنا اليوم يندرج في صميم هذا التعاون البناء، ويهدف إلى ترسيخ الحوار بين القطاعين العام والخاص، من خلال نقاش مباشر وصريح بين معالي الوزير البساط وممثلي القطاع الخاص، بغية نقل صوت الشركات اللبنانية، والتعبير عن همومها وتطلعاتها، وسعيها للانتقال بلبنان إلى موقع اقتصادي تنافسي محوري في المنطقة”.
اضاف: “ان ما نقوم به اليوم، ينسجم تماما مع رسالة تجمع الشركات اللبنانية وأهدافه، خصوصا في هذه المرحلة التأسيسية الدقيقة التي يمر بها لبنان، والتي تتطلب مزيدا من الحوار والتفاهم بين الدولة والقطاع الخاص حول القضايا الأساسية والمبادئ الاقتصادية التي تمهّد لقيام اقتصاد قوي ومتنوّع، يرتكز على ميزات لبنان التفاضلية”.
وتمنى أن “يشكل هذا اللقاء مدخلا حقيقيا لأخذ مطالب القطاع الخاص بالاعتبار، والعمل على تلبيتها بما يخدم الاقتصاد الوطني ويواكب أهداف التنمية المستدامة”.
البساط
من جهته، قال وزير الاقتصاد: “الوضع ليس سهلا كلنا يعرف أن هناك عوائق أولها اقتصادية، وهناك ارتباط بين الانهيار الاقتصادي والقدرة على الإصلاح، وكلما صعب الوضع الاقتصادي صعب الإصلاح لأن هناك تداخلا إذ يتحول إلى موضوع اجتماعي وسياسي معقد جدا”.
أضاف: “أنا لا أعطي أعذارا ولكن الوضع صعب، فالوضع السياسي غير سهل والتحولات التي تأخذ مجراها تخلق تشنجات، وهناك تحولات داخلية محورية لا تسهل العمل الإصلاحي. كما هناك تغييرات إقليمية ومنطقة كبيرة من البلد لم تنته من الحرب بعد. رغم كل هذه التحديات هناك بداية نحو الطريق الاصلاحية في كل الملفات التي نعمل عليها”.
وتابع: “المقاربة التي نحاول تنفيذها هي العمل على كل الملفات لأنها كلها تحتاج إلى عمل، فكل ملف يشكل مشكلة بحد ذاته يصعب حلها بدءا من أزمة السير إلى التهرب الضريبي إلى القطاع المصرفي، كلها أمور لا يمكن حلها بسرعة وسهولة، ولكن العمل بدأ في الكثير من الملفات، منها مثلا في الأشغال العامة، المطار والمرافئ والحدود رغم أن موضوع التهريب كبير جدا انما هناك تحسن، حتى في موضوع تسهيل الأعمال يشهد تحسنا، كذلك التعامل مع القطاع الخاص بدأ بالتحسن. حتى في موضوع الكهرباء الدولة لم تعد تدفع دولارا واحدا لقطاع الكهرباء، والعمل جار على زيادة ساعات التغذية وعلى مشاريع طويلة المدى. وبالنسبة للقطاع المصرفي العمل جار على حلول”.
وقال: “يجب عدم الاستخفاف بالمحرمات التي انكسرت ليست كاملة لكن رفع السرية المصرفية وعمل هيئة الرقابة بدأ بشكل دؤوب، قانون إعادة هيكلة المصارف بكل مشاكله مع كل الشوائب الموجودة فيه لا يزال جيدا والعمل جار على معالجتها من قبل حاكم مصرف لبنان. كما أن وزير المالية ووزير الاقتصاد ورئيس الوزراء يولونها اهتماما، ومن المتوقع أن نضعها على الطاولة بوقت قصير”.
اضاف: “كما أن هناك مواضيع أخرى منها تعيين الهيئات الناظمة لا يمكن التقليل من شأنها، واليوم ايضا نعقد أول اجتماع لإعادة هيكلة قطاع الاتصالات وهو قطاع مهم جداً، الأمر نفسه ينطبق على الكهرباء لا أحد يستخف بالتحديات الموجودة، لكن في هذا الإطار هناك عمل نقوم به وأنا اعتبر أن رحلة الألف ميل بدأت وبدأنا نضع البلد على السكة الصحيحة ونأمل أن نرى النتائج”.
وتابع: “أما عن مكافحة القطاع غير الشرعي فهذه أمور لا يمكن لجهة أو وزارة واحدة العمل عليها، إذ المشكلة كبيرة ويجب التعاطي معها على نطاق أوسع من وزارة، عدا عن الكلفة المادية لتوفير المطلوب من قوى أمنية مراقبة الحدود والمرافىء، فضلا عن أن الموضوع القضائي بحاجة إلى قرارات قضائية وهناك عدة وزارات متخصصة وكلها تعمل على نطاقها”.
وردا على اسئلة ومداخلات الحاضرين المطالبة بضرورة إقرار قانون لتسويات ضريبة الدخل عن السنوات الماضية، وكذلك وضع حل عادل ومتوازن لتسويات تعويضات نهاية الخدمة في الضمان، أكد البساط “أهمية هذين الأمرين بالنسبة للاقتصاد الوطني وضرورة الإنتهاء منهما”، مشيرا الى أن “لجنة تسويات تعويضات نهاية الخدمة ستجتمع اليوم لدراسة هذا الموضوع”.
ولفت البساط الى أن “موضوع تسهيل المعاملات بالإنتقال الى المكننة والحكومة الالكترونية هو أحد اهم أهداف الحكومة”، مشيرا الى أن “المطلوب في هذا الملف وبإلحاح تعديل القوانين المعمول بها، وهذا أمر صعب ويحتاج الى وقت”.
وأوضح أن “مشاركة لبنان في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشطن كانت إيجابية جدا، حيث حظي لبنان باهتمام الكثير من الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية”، لافتا الى أن “النقاط الخلافية مع صندوق النقد الدولي ليست مستحيلة ويعمل على حلها”، مؤكدا ان “الحكومة اللبنانية لن تقبل إلا بما ينسجم مع مصلحة لبنان”.
