اجتمع وزير العمل محمد حيدر صباح اليوم مع المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير بحضور فريقي عمل من الوزارة والمديرية بهدف التنسيق في ما خص اجازات العمل والإقامات التي تمنح لليد العاملة الاجنبية وكل المواضيع ذات الصلة .
وفي نهاية الاجتماع، تحدث الوزير حيدر الى الصحافيين فقال: “عقدنا اجتماعا مع المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير خصص للتنسيق بين وزارة العمل والأمن العام حول العمالة الأجنبية وسبل تنظيمها على الأراضي اللبنانية . نحن نعلم أن لدينا العديد من العاملين الاجانب على الأراضي اللبنانية، لجهة العمالة غير الشرعية، وقد اتفقنا خلال الاجتماع على اعلان فتح باب التسوية للعمال العرب والأجانب المخالفين لنظام الإقامة واجازة العمل في لبنان. فكل من لديه اقامة أو إجازة عمل منتهية الصلاحية، وليس لديه كفيل ودخل الأراضي اللبنانية بشكل قانوني، سيصدر تعميم في وقت قريب جدًا من الأمن العام بالتنسيق مع وزارة العمل لتسوية أوضاعهم، من خلال الحصول على اجازة عمل في البداية ومن ثم يصار الى تسوية وضعهم بالنسبة للإقامة” .
أضاف:” الشق الثاني الذي أريد التشديد عليه هو أن كل لبناني، أو كل مقيم، أو كل شركة أو مؤسسة لديه عامل أجنبي غير شرعي سيعرّض نفسه الى المساءلة القانونية، والقضائية والإدارية في الأمن العام ، بمعنى أن كل أموره في الأمن العام ستتوقف، ولأجل ذلك نحن سنعطي مبدئياً مهلة حتى نهاية هذا العام لتسوية أوضاع كل العاملين الذين يعملون بصورة غير شرعية في كل القطاعات، وأتمنى على الجميع بعد صدور هذا القرار في اليومين المقبلين من المديرية العامة للأمن العام الالتزام بهذا الأمر “.
وتابع:”: هنا أتوجه الى أصحاب المنازل الذين يعمل لديهم عمال أو عاملات أجانب بالساعة أو ليوم أو يومين أن يتأكدوا أن هؤلاء لديهم اجازة عمل أو إقامة شرعية، لأننا سنقوم بحملة بالتوازي، ولذلك كل لبناني لديه عمال أو عاملات بصورة غير شرعية سيكون مسؤولا عنهم بغض النظر من أي شركة أو مكتب استقدموا هؤلاء الاجانب .
وهنا اؤكد أن المكاتب ليس لديها الحق ارسال عاملات في الخدمة المنزلية او عمال للعمل بالساعة. هذا غير ملحوظ في الرخص التي تعطى للمكاتب أو للعاملين من خلال المكاتب، فأي مكتب يخالف هذا الأمر سيتحمل كل الإجراءات الإدارية والقانونية، ونحن كوزارة عمل سنلغي رخصة كل مكتب يرسل عمالا أو عاملات للعمل بالساعة او بشكل يومي فوراً، فالرخصة لن تعلّق أو يتخذ بحقه أي إجراء آخر. ستلغى فورا، وأتمنى على أصحاب المكاتب أخذ هذا الأمر بعين الإعتبار . لن أتراجع عن هذا القرار، يجب ان يأخذ هذا الموضوع مجراه القانوني، واتمنى على الجميع الإلتزام به” .
وختم الوزير حيدر بالقول: “خلاصة الأجتماع كان للتعاون التام بين الوزارة والأمن العام لتنظيم العمالة الاجنبية غير الشرعية، واتمنى على الجميع فور صدور التعميم الاسراع الى تسوية أوضاعهم في أقرب وقت”.
واستقبل الوزير حيدر الوزير السابق زياد المكاري.
كما التقى المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية للدول العربية ربى جرادات، وجمانة كرامة، وجرى البحث في المشاريع ذات الاهتمام المشترك بين الوزارة والمنظمة، وقد أطلعت جرادات الوزير حيدر على برنامج عمل المنظمة في ما خص عدد من المشاريع المنوي تقديمها للبنان على اكثر من صعيد.
