أفادت صحيفة «الديار»، بأنه في ضوء ما جرى اول امس في مجلس النواب وتطيير الجلسة التشريعية، اتجهت الانظار الى جلسة مجلس الوزراء امس خصوصا ان موضوع قانون الانتخابات مدرج على اول جدول اعمالها.
وعشية الجلسة التي انعقدت امس في قصر بعبدا علمت «الديار» ان اتصالات ومشاورات جرت بين الرؤساء الثلاثة، وشملت قيادات سياسية لاحتواء التصعيد.
كما كان قد عقد في مجلس النواب اول امس اجتماع بين الرئيسين بري وسلام الذي حضر للمشاركة في الجلسة التشريعية قبل ان ترفع لعدم اكتمال نصابها.
وقالت مصادر مطلعة ان الحديث الذي دار بينهما في الاجتماع الذي استمر قرابة الساعة تناول قضايا عديدة على صعيد الوضع في الجنوب والاعتداءات الاسرائيلية، وملف اعادة الاعمار، وحركة الموفدين الى لبنان. وجرى التطرق الى موضوع قانون الانتخاب والمواقف بشأنه من دون ان يتسرب شيء عن تفاصيل الحديث.
وحسب المصادر فان الرئيس بري خلال تواجده في مكتبه وبحضور الرئيس سلام كان يتلقى بالتتالي تعداد النواب الذين يصلون تباعاً الى المجلس لحضور الجلسة بهدوء للغاية، وعندما زادت اعداد النواب ووصلت الى 63 نائبا داخل القاعة لم يجر اي اتصال او يكلف احدا لاجراء الاتصالات من اجل تأمين حضور نائبين لاكمال نصاب الجلسة، ولم يقرر الانتظار ولو لوقت قصير بعد المهلة التقليدية نصف ساعة بعد الموعد المحدد للجلسة كما حصل في جلسة سابقة، فبادر الى الاعلان عن رفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب.
وفي مجلس النواب امس قبل جلسة مجلس الوزراء كان بعض النواب في اجواء القرار المنتظر منها بشان قانون الانتخاب.
وقال اكثر من مصدر نيابي لـ«الديار» ان التطورات تؤشر الى التوجه اكثر فاكثر نحو تسوية حول قضية مشاركة المغتربين في الانتخابات، تقضي بالغاء المقاعد النيابية الاضافية المخصصة للمغتربين وفق القانون الحالي النافذ، وتصويت المغتربين للـ 128 نائبا في لبنان.
واشارت الى ان الاعتقاد قوي بحصول مثل التسوية، لا سيما ان الذين يطالبون بتعديل قانون الانتخاب يحضرون انفسهم لها.
