قرر القضاء الفرنسي إرجاء الحكم إلى كانون الثاني في قضية السيدة الأولىبريجيت ماكرون التي يواجه فيها 10 أشخاص اتهامات بالتنمر الإلكتروني عبر نشر رسائل على منصة “إكس” تروّج لنظريات مؤامرة.
ويُتهم المتورطون بنشر تعليقات مسيئة على الإنترنت تتعلق بجنس بريجيت ماكرون وهويتها الجنسية، وربط ذلك بفارق السن البالغ 24 عاماً بينها وبين زوجها.
وخلال جلسات المحكمة في باريس قال المتهمون، ومن بينهم مسؤول منتخب ومعلم وخبير حاسوب، إن ما نشروه كان مجرد “دعابة أو سخرية”، وإنهم لا يفهمون سبب محاكمتهم، وفق ما نقلت مجلة Gala.
وقالت: “لم تعد قادرة على تجاهل الأمور الفظيعة التي تُقال عنها.. أود أن أصف كيف أصبحت حياتها منذ أن أصبحت هدفاً لحملة تنمّر إلكتروني واسعة النطاق.. لقد أثّر ذلك على أبنائها وأحفادها، إذ يسمعون في المدارس عبارات مثل: (جدتك رجل).. لا أعرف كيف أوقف هذا الأمر”.
