فيما يعاني لبنان من أوضاع أمنية غير مستقرة، ووسط ضغوط اقتصادية ومالية خانقة، أقرت الحكومة اللبنانية مشروع موازنة 2026.
فماذا يتضمن مشروع الموازنة؟ وهل حقاً تغيب أي ضرائب جديدة عنها؟ وماذا عن استمرار غياب الإصلاحات البنيوية والهيكلية التي تطالب بها الجهات المحلية والدولية؟ وبالتالي هل من خطوات كان يمكن للحكومة أن تقوم بها ولم تفعل؟ وهل يمكن القول أن الحكومة تجاهلت فرص الإصلاح؟
الخبير الإقتصادي زياد ناصر الدين أكد أنها موازنة مرحلية، تحاكي ما يريده المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي. أما الخبير المالي المحامي كريم ضاهر فاعتبر أنها موازنة “جود بالموجود”، مؤكداً أن لدينا كل الأدولات لكن النية غير موجودة. وأشار الى أننا كنا ننتظر من هذا العهد نقلة نوعية في مقاربة الملفات الاقتصادية والمالية، داعياً المواطنين الى عدم تصديق كل العناوين التي يسمعونها.
تفاصيل قراءة مشروع موزانة 2026، على الرابط أدناه.
