رحّبت وزارة الخارجية الأردنية بقرار مجلس الأمن الذي تم بموجبه شطب اسمَي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب “من قائمة الجزاءات المفروضة سابقًا”.
كما رحّبت بتأكيد المجلس “التزامه بالاحترام الكامل لسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية ودعمه المستمر للشعب السوري الشقيق”.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي أ”همية القرار الذي يجسد إرادة المجتمع الدولي الساعية لدعم وحدة الجمهورية العربية السورية الشقيقة واستقرارها وسيادتها وأمنها.”
وجدّد المجالي التأكيد على دعم المملكة لسوريا “في جهود إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدتها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها، وتحافظ على أمنها وتخلصها من الإرهاب”.
