وذكر البنك في مذكرة صدرت أمس الأربعاء أنه يرى مخاطر صعودية وهبوطية لتدفقات النفط من الخليج والأسعار على المدى القريب.
وأشار إلى أنه لا يزال يتوقع عودة تدفقات النفط عبر الخليج إلى مستوياتها المعتادة بحلول نهاية تموز إذا استمرت المفاوضات لمدة 60 يوما، وأعيد العمل بالإعفاء الخاص بالنفط الإيراني، وحصلت شركات الشحن على ضمانات أمنية كافية. ويتطلب هذا السيناريو زيادة التدفقات عبر مضيق هرمز بنحو 6.6 مليون برميل يوميا.
وقال البنك “ورغم أن هذا لا يمثل السيناريو الأساسي في توقعاتنا، فإن فشل المفاوضات وتصاعد الهجمات على ناقلات النفط، إلى جانب احتمال فرض الولايات المتحدة حصارا على النفط الإيراني، قد يؤديان إلى مزيد من التراجع في تدفقات النفط من الخليج الفارسي”.
وأضاف أن صادرات النفط من الخليج تبلغ حاليا 71 بالمئة من مستوياتها الطبيعية في أعقاب الهجمات الحديثة على ناقلات النفط، انخفاضا من 83 بالمئة من مستويات ما قبل الحرب التي سُجلت خلال الأيام العشرة الأولى بعد إعادة فتح مضيق هرمز في حزيران.
وفي الوقت نفسه، أشار البنك أيضا إلى أن تصاعد الهجمات على مصافي التكرير الروسية وسط انخفاض مخزونات المنتجات وتباطؤ معدلات التشغيل في الشرق الأوسط وآسيا يعزز توقعاته باستمرار ارتفاع هوامش أرباح المنتجات المكررة لفترة أطول.
