صدر عن جمعية أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت البيان التالي:
في الرابع من آب من كل شهر على مدار خمس سنوات كنا قد أثبتنا إصرارنا الثابت الغير مرهون على أي وضع سياسي مرَّ به لبنان إننا سنبقى على الوعد الذي قد وعدناه لضحايانا وشهداءنا إننا لن نترك قضية مرفأ بيروت تحت أي ظرف من الظروف فلن نتقاعس من أي محاولة لوصول صوت ضحايانا إلى العالم بأثره.
فلقد كانت آخرها عند لقاء بالبابا لاوون الرابع عشر نهار الثلاثاء في 2/12/2025 بعد أن كانت لنا سابقة في روما مع البابا فرانسيس وقد حملنا له رسالة سلام واستنجدانا به ليستذكرنا في صلاته، كما البابا فرانسيس.
حملنا وجع الجرحى وأنين قلوب الأمهات التي تنتظر عدالة الأرض قبل السماء. التحقيق مازال مستمراً وملف مرفأ بيروت لن يُطى كما الملفات السابقة وأي جريمة قد حصلت نتيجة لإخفاء ما حصل فنحن لها بالمرصاد وأي وكان مرتكبيها تهدأ ولن تخضع لأي جهة سياسية.
مازلنا نطالب بحقوقنا لمعرفة الحقيقة والعدالة والمحاسبة لكل المسؤولين عن هذه الجريمة مهما علا مناصبهم.
مازلنا نرفض كل أشكال التأجيل والتعطيل الذي طال التحقيق طوال السنوات الماضية.
ونشيد بأي خطوات عملية من القضاء أو من جهة الدولة تظهر جديد وافعالاً ملموسة ترضي ضمائرهم وترك كرامة الضحايا والعائلات.
فعليه وجوب إنهاء الدعاوة والبت بها سريعاً وهي دعاوة مخاصمة ورد اختصاب دولة وقد حررت ضد القاضي بيطار المقدمة من أغلبية المدعى عليهم بَغْيَة التعطيل والإفلات من العقاب.
رفع منع السفر عن القاضي بيطار وهو من المعيب أن يوضع منع سفر لقاضي تحقيق عدلي قييم على أكبر جريمة حصلت في تاريخ لبنان الحديث.
وهنا نستنجد برئيس الجمهورة جوزيف عون لاتخاذ الموقف اللازم والرسمي لتحقيق هدفنا وهو الوصول والتحقيق مع مالك السفينة قبل إفلاته أو تصفيته.
فهناك من لا يريد كشف من أدخل النتيرات ولا من خزنها ولا من سمح ببقائها لا بل من تستر على خطورتها.
فنحن نعتبر أن الهجوم المتواصل على المحققين العدليين ومن بينهم القاضي طارق البيطار ليس هدفه بل سياسية ممنهجة هدفها حماية مباشرة لطبقة سياسية تعودت على عدم المحاسبة.
