نفت الفنانة شيرين عبدالوهاب بشكل قاطع ما تردد خلال الساعات الماضية عن تدهور حالتها الصحية، مؤكدة أنها تتمتع بصحة جيدة وتقيم في منزلها، ووصفت ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنه شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت شيرين، عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، أنها بصحة مستقرة، مشددة على أن الأخبار المتداولة حول حالتها الصحية غير صحيحة تمامًا، ومعلنة في الوقت ذاته بدء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي ما وصفته بـ«الشائعات السخيفة».
وفي موازاة ذلك، عادت الخلافات الأسرية بينها وبين شقيقها محمد عبد الوهاب إلى الواجهة من جديد، بعد فترة من الهدوء النسبي، على خلفية تطورات قانونية أعادت النزاع إلى ساحات القضاء والإعلام.
وبدأت الأزمة الأخيرة بصدور قرار بضبط وإحضار محمد عبد الوهاب، بعد اتهامه بالتعدي على شقيقته وإتلاف محتويات منزلها، إلى جانب السب والقذف. في المقابل، نفى محمد عبد الوهاب هذه الاتهامات جملةً وتفصيلًا، مؤكدًا أنها ادعاءات كاذبة، وأنه سيتخذ خطوات قانونية للرد عليها.
وعبر منشورات متتالية على حسابه بموقع فيسبوك، هاجم محمد عبد الوهاب شقيقته بلهجة حادة، معتبرًا أن تصعيد الأزمة مرتبط بخسارتها لإحدى القضايا، ومؤكدًا ثقته في نزاهة القضاء المصري وقدرته على الفصل في النزاع.
وكشف محمد عبد الوهاب عن مفاجأة جديدة، مشيرًا إلى أن صلحًا تم بالفعل بينه وبين شيرين قبل نحو شهر، خلال اجتماع داخل مكتب موزع موسيقي شهير، بحضور عدد من العاملين في الوسط الفني، مؤكدًا أنه تلقى حينها تأكيدًا بانتهاء الخلاف وخروجه من القضية، وهو ما اعتبره تطورًا صادمًا في مسار الأزمة.
وفي سياق دفاعه عن نفسه، شدد محمد عبد الوهاب على أنه لم يُدان في أي قضية، ولم يحقق مكاسب غير مشروعة، ولم يبرم أي تعاقدات دون علم شقيقته، مؤكدًا امتلاكه مستندات قانونية تدعم روايته، ومعلنًا عزمه الاستمرار في الدفاع عن نفسه عبر القنوات القانونية.
وتعود جذور الأزمة إلى خلافات سابقة تتعلق بتوكيلات رسمية منحتها شيرين لشقيقها في عام 2018، واتهمته لاحقًا بإساءة استخدامها في التعاقد مع منتج موسيقي، ما دفعها لإلغاء التوكيلات والتقدم ببلاغات رسمية، لا تزال بعض فصولها قيد التحقيق.
