بينما يعقد مجلس الوزراء جلسة اليوم لمناقشة مشروع قانون “الانتظام المالي واسترداد الودائع”، تتجه الأنظار أيضًا إلى مفرق القصر الجمهوري في بعبدا، حيث دعا “لقاء جمعيات المودعين” إلى تظاهرة احتجاجية عند الساعة الواحدة ظهرًا، رفضًا لما وصفه بـ”قانون سرقة العصر”.
يأتي ذلك في ظل جدل متصاعد داخل الأوساط النيابية والاقتصادية، وسط تحذيرات من خطورة تحميل المودعين وحدهم كلفة الفجوة المالية، مقابل ما يُعتبر إفلاتًا للمصارف والدولة من أي محاسبة أو مسؤولية.
وفي ضوء الجدل القائم، توقّفنا مع الوزير السابق عصام شرف الدين عند عدد من النقاط لفهم خلفيات المشروع وتداعياته المحتملة. فقال: اطلعت على مواد مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، ولاحظت أنه يركّز على تقييم جودة أصول مصرف لبنان والمصارف لتحديد حجم الفجوة المالية، لكنه لا يتضمّن أي تدقيق محاسبي شامل. برأيي، هذا يُثير تساؤلات جوهرية، لأن الوضع الحقيقي للمصارف يبدو صحياً إذا ما استُعيدت ديونها من مصرف لبنان. وبالتالي، فإن اعتماد تقييم جودة الأصول كأداة لتوزيع الخسائر يُعدّ غير دقيق، وربما هرطقة محاسبية، لا تصلح كمرجعية لتحديد من يتحمّل الكلفة”.
وأضاف شرف الدين: في البند الثاني، المتعلق بما يُسمّى ‘تنقية الأصول غير المنتظمة’، أرى أنه يحمل في ظاهره هدفًا مشروعًا، لكن يُخشى أن يكون ‘كلام حق يُراد به باطل’. فمحاسبة المتاجرين بالشيكات والتدقيق في مصادر الأموال المشروعة وغير المشروعة هي خطوات إيجابية مبدئيًا، لكنها تقع ضمن صلاحيات القضاء. وكان الأجدر بالحكومات المتعاقبة أن تبادر إلى هذه الإجراءات منذ سنوات، خاصة أن بعض المسؤولين الحاليين سبق أن تولّوا وزارات مالية واقتصادية، ما يثير تساؤلات حول توقيت طرح هذا البند وجدّيته”.
وتابع: ” أما البنود المتبقية في مشروع القانون، فتطرح مقاربات قد تؤدي إلى شطب نحو 30 مليار دولار من حسابات المودعين، عبر آليات مثيرة للجدل، منها:
– التمييز بين ‘الأموال المؤهلة وغير المؤهلة’: بند مرفوض لأنه يشرعن المسّ بحقوق المودعين بشكل تعسفي.
– استرجاع الفوائد المرتفعة بين عامَي 2015 و2019: هذا الإجراء يضرب مبدأ العقود ويقوّض الثقة بالنظام المالي.
– إصدار سندات تفوق قيمتها 100 ألف دولار تُستحق بعد 15 سنة: بند مرفوض أيضًا، كونه يتعارض مع القوانين والأعراف الدولية، ويؤدي إلى فقدان الثقة بالمصارف اللبنانية.”
ومن بين البنود الأكثر إثارة للجدل:
– فرض ضريبة بنسبة 30% على الأموال المُحوّلة خلال فترة الريبة: بدلًا من الاكتفاء بضريبة جزئية، فإن الخيار المنطقي والأكثر إنصافًا هو استرجاع كامل هذه الأموال إلى القطاع المصرفي، بهدف تعزيز ملاءته وإعادة بناء الثقة.
– وضع سقف 100 ألف دولار للسحب أو الضمان: يُعدّ بندًا مرفوضًا بشدة، نظرًا لتعارضه مع القوانين والأعراف الدولية، فضلاً عن تداعياته الخطيرة على الثقة بالقطاع المصرفي، إذ قد يُسفر عن انهيار ما تبقى من الثقة، ويدفع نحو تجميد الاستثمارات ووقف تحويلات المغتربين، ما ينذر بركود اقتصادي شامل”.
