عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً، أمس، تناول اعتراف إسرائيل بـ”أرض الصومال” كدولة مستقلة، واستمع إلى إحاطة من مسؤول أممي أشار إلى تأكيد المجلس مراراً على احترام سيادة الصومال وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي ووحدته.
وخلال الإحاطة، دعا خالد خياري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة الأطراف الصومالية إلى الانخراط في حوار سلمي وبناء. وتحدث عن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتراف إسرائيل رسمياً بـ”أرض الصومال” كدولة مستقلة وذات سيادة. وأشار إلى البيان الذي أصدرته الحكومة الفيدرالية في الصومال مؤكدة التزامها التام بسيادته ووحدته الوطنية وسلامة أراضيه. وقال إن الإعلان الإسرائيلي أدى إلى ردود فعل واسعة من المنطقة وخارجها بما في ذلك من مصر والأردن وجيبوتي والسعودية وتركيا، بالإضافة إلى بيان مشترك من 20 دولة شرق أوسطية وإفريقية برفض وإدانة الاعتراف الإسرائيلي بـ”أرض الصومال”.
وأدلى مندوب الصومال أبو بكر عثمان بالي ببيان نيابة عن بلاده وعضوي مجلس الأمن الإفريقيين الآخرين الجزائر وسيراليون بالإضافة إلى غيانا، معرباً عن الإدانة القوية لما وصفه بـ”الاعتداء الصارخ” من قِبَل إسرائيل على وحدة الصومال وسلامة أراضيه، “من خلال الاعتراف باستقلال الإقليم الشمالي الغربي من الصومال الذي يُطلق عليه ‘أرض الصومال’ وهو غير قادر قانونياً على الدخول في أي اتفاق أو تدبير أو اعتراف مع دولة أخرى”. وقال إن “مثل هذا الفعل يُعد انتهاكاً مباشراً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الاتحاد الإفريقي وأركان القانون الدولي”، مشدداً على ضرورة رفض هذا الإجراء وإدانته من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، ودعا إلى اتخاذ موقف موحد قائم على المبادئ في مواجهة ما وصفها بـ”الأفعال غير القانونية”.
وأشار إلى “تصريحات بعض المسؤولين بشأن النقل الإجباري وغير الطوعي لفلسطينيين من موطنهم إلى دول أخرى”، وقال إن الدول الأربع التي يتحدث نيابة عنها ترفض بشكل قاطع أي خطوات تهدف إلى تنفيذ هذه الأهداف “بما في ذلك أي محاولة من إسرائيل لنقل السكان الفلسطينيين من غزة إلى الإقليم الشمالي الغربي في الصومال”. ولفت إلى أن الاعتراف الإسرائيلي بـ”أرض الصومال” لا يخلق سابقة خطيرة فحسب، بل يشكل أيضاً تهديداً خطيراً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وجدد مندوب بريطانيا في مجلس الأمن جيمس كاريوكي تأكيد بلاده على دعم سيادة الصومال، وسلامة أراضيه، واستقلاله السياسي، ووحدته. وقال إن المملكة المتحدة لا تعترف باستقلال “أرض الصومال”.
من جانبها، اعتبرت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن دوروثي شيا أن “اجتماعات، مثل اجتماع اليوم (الاثنين)، تشتت الانتباه عن العمل الجاد لمعالجة قضايا السلم والأمن الدوليين بما في ذلك في الشرق الأوسط والقرن الإفريقي”. وأضافت أن “إسرائيل تتمتع بالحق نفسه في إقامة علاقات دبلوماسية مثل أي دولة أخرى ذات سيادة”. واتهمت مجلس الأمن بـ”ازدواجية المعايير”. وأشارت إلى أن بلادها ليس لديها أي إعلان بشأن الاعتراف بـ”أرض الصومال”، وأن السياسة الأميركية لم تتغير.
وفي السياق ذاته، دافعت إسرائيل عن اعترافها بـ”أرض الصومال”. وقال المندوب الإسرائيلي في مجلس الأمن داني دانون، إن انخراط بلاده مع “أرض الصومال” يتمتع بسجل طويل وثابت، مشيراً إلى ما وصفها بـ”الفظائع الجماعية” التي تعرّض لها السكان المدنيون هناك في أواخر الثمانينيات.ولفت دانون إلى أن اعتراف إسرائيل بـ”أرض الصومال” ليس استفزازياً أو جديداً، بل هو “اعتراف قانوني قائم على المبادئ، بوقائع قائمة منذ وقت طويل، بما يتماشى مع القانون الدولي، والقيم التي من المفترض أن يعززها هذا المجلس”.
وقال المراقب الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة ماجد عبد الفتاح عبد العزيز، إن “إسرائيل – القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية والأراضي العربية السورية واللبنانية – تسعى لإضفاء الشرعية على مساعي الإقليم الشمالي الغربي بالصومال، المسمى بـ’إقليم أرض الصومال’، بالانفصال عن جمهورية الصومال الفيدرالية”.
وأضاف أن ذلك الاعتراف يُعد “ذريعة للتواجد غير الشرعي على أرض الصومال العربي الإفريقي، تحقيقاً لأجندات سياسية وأمنية واقتصادية معروفة ومرفوضة ومُدانة… تهدف إلى تسهيل مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، واستباحة موانئ شمال الصومال لإنشاء قواعد عسكرية فيها”. وأوضح أن “جامعة الدول العربية تشدد على حتمية اعتبار هذه الخطوة الاسرائيلية تهديداً للسلم والأمن الدوليين والإقليميين، وعلى ضرورة إجبار إسرائيل – القوة القائمة بالاحتلال – على التراجع على الفور عن هذا القرار، باعتباره انتهاكاً صارخاً لقواعد الشرعية الدولية وثوابت العلاقات الدولية متعددة الأطراف”.
