صدر عن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء البيان الآتي:
باشرت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء مهامها الرسمية اعتبارًا من تاريخ صدور مرسوم تعيين أعضائها، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم 462/2002، وضمن إطار إصلاح قطاع الكهرباء وتعزيز الحوكمة والشفافية والاستدامة في هذا القطاع الحيوي. فبناء على هذا القانون، تتولى الهيئة دور الجهة المستقلة المسؤولة عن تنظيم قطاع الكهرباء في لبنان بما يشمل إعداد الأطر التنظيمية للتعرفة والترخيص، وضمان الشفافية والمساءلة، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز المنافسة والاستثمار المستدام، بما يساهم في تحسين جودة الخدمة وتحقيق المصلحة العامة.
خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عملها، عقدت الهيئة اجتماعات أسبوعية منتظمة ومتواصلة، خُصصت لوضع الأسس التنظيمية والمؤسساتية اللازمة لانطلاق عملها الفعلي، ولضمان الامتثال الكامل لمهامها وصلاحياتها القانونية. في هذا السياق، وضعت الهيئة خطة عمل متكاملة لعام 2026، تحدّد أولوياتها التنظيمية ومراحل تنفيذ الإصلاحات الأساسية، بما يضمن الانتقال التدريجي نحو تنظيم فعّال ومتوازن لقطاع الكهرباء. كما قامت الهيئة بإعداد وتقديم المستندات التالية تمهيدًا لاعتمادها وفقًا لما يفرضه القانون:
النظام الداخلي والأنظمة الإدارية وأنظمة العاملين للهيئة.
النظام المالي.
موازنة الهيئة لعام 2025.
مشروع موازنة الهيئة لعام 2026.
كذلك، كثّفت الهيئة اجتماعاتها وتنسيقها مع الجهات المانحة والشركاء الدوليين، حيث تمحورت النقاشات حول عدد من المحاور الإصلاحية الأساسية، أبرزها:
– مقترحات تعديل القانون 462 بما يتلاءم مع التطورات المؤسسية والتنظيمية.
– آليات تكامل وتطبيق القانون رقم 318/2023 ضمن الإطار التنظيمي لقطاع الكهرباء.
– وضع إطار تعريفي حديث للتعرفة الكهربائية (Tariffication Framework) قائم على أسس اقتصادية وتنظيمية عادلة.
– تطوير إطار ترخيص متكامل (Licensing Framework) لأنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، بما يشجّع الاستثمار ويحمي حقوق المستهلكين.
– دراسة حول قطاع التوزيع في لبنان بتمويل وتعاون مع البنك الدولي.
– العمل مع مؤسسة كهرباء فرنسا وكهرباء لبنان على وضع تصور للخطة الأمثل لانتاج الكهرباء بأقل كلفة least cost generation plan.
وفي سياق انفتاحها الإقليمي وتبادل الخبرات، باشرت الهيئة إجراءات الانضمام والمشاركة الفاعلة في MEDREG، بما يعزّز موقع لبنان ضمن شبكة هيئات تنظيم الطاقة في منطقة المتوسط ويتيح الاستفادة من أفضل الممارسات التنظيمية المعتمدة دوليًا.
إضافة إلى ذلك، قامت الهيئة بمراجعة ودراسة معظم مشاريع القوانين ومقترحات المراسيم المتعلقة بقطاع الكهرباء، والتي كانت قد أُحيلت قبل تاريخ تسميتها، وذلك بهدف تقييم انسجامها مع الإطار القانوني الناظم ومع أهداف إصلاح القطاع.
هذا وتؤكد هيئة تنظيم قطاع الكهرباء التزامها بالعمل المستقل والمهني، واضعةً في صلب أولوياتها حماية حقوق المواطنين والمستهلكين، العمل على إرساء تعرفة كهربائية شفافة، عادلة، وقابلة للتفسير، تعكس الكلفة الفعلية للخدمة من دون أعباء غير مبرّرة، وتراعي في الوقت نفسه البعد الاجتماعي والاقتصادي.
في الختام، تبقى الهيئة ملتزمة بإطلاع الرأي العام بشكل دوري على مسار عملها وقراراتها التنظيمية، انطلاقًا من قناعتها بأن الشفافية والإنصاف هما الركيزتان الأساسيتان لأي إصلاح فعلي في قطاع الكهرباء في لبنان.
