أعلنت الإدارة الأميركية أنها تجري مراجعة لملفات الهجرة لعدد من المواطنين الأميركيين من أصل صومالي من أجل “الكشف عن عمليات الاحتيال التي قد تؤدي إلى سحب الجنسية”.
وصرحت مساعدة وزير الأمن الداخلي الأميركي، تريشيا ماكلولين، في بيان مساء الثلاثاء، بأنه “بموجب القانون الأميركي، يُعد حصول الفرد على الجنسية بطريقة احتيالية سبباً كافياً لسحب الجنسية منه”.
وتُعدّ قضايا سحب الجنسية نادرة وقد تستغرق سنوات. ووفقاً لمركز موارد المهاجرين القانونية، فقد تمّت متابعة حوالى 11 قضية سنوياً بين عامي 1990 و2017.
كما أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية، بشكل منفصل، الثلاثاء، تجميد جميع مدفوعات رعاية الأطفال إلى ولاية مينيسوتا.
وأوضحت أنه “اعتباراً من الآن فصاعداً ستتطلب جميع المدفوعات من إدارة الأطفال والأسر التابعة للوزارة على مستوى البلاد تقديم مبرر وإيصال أو صورة كدليل قبل إرسال الأموال إلى أي ولاية”.
ومنذ توليه منصبه في كانون الثاني/يناير، انتهج الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سياسة هجرة متشددة تشمل الترحيل وإلغاء التأشيرات والبطاقات الخضراء وفحص منشورات وسائل التواصل الاجتماعي وخطابات المهاجرين السابقة.
من جهتها، دانت منظمات حقوق الإنسان سياسات ترامب، قائلةً إنها تُقيد حقوقاً مثل الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير. بينما يقول ترامب وحلفاؤه إن هذه السياسات تهدف إلى “تحسين الأمن الداخلي”.
وصوّر مسؤولون فيدراليون في الأسابيع الأخيرة الجالية الصومالية في مينيسوتا على أنها ما يسمى “بؤرة للاحتيال” الذي يشمل ملايين الدولارات الفيدرالية المخصصة للخدمات الاجتماعية. في حين يقول المدافعون عن حقوق المهاجرين إن الإدارة تستغل تحقيقات الاحتيال كذريعة لاستهداف المهاجرين الصوماليين على نطاق أوسع.
