اعلن اتحاد بلديات سهل عكّار، في بيان، انه “تابع باهتمام بالغ التقرير الذي بثّته قناة الجزيرة، والذي تضمّن زجّ أسماء بعض قرى وبلديات سهل عكّار في سياق تفاصيل أمنية خطيرة، توحي بوجود تهديد للسلم الأهلي في لبنان وتحضير لعمليات من شأنها زعزعة الأمن في سوريا الشقيقة”.
تابع البيان:”يؤكد الاتحاد (ممثَّلاً بجميع البلديات المنضوية فيه)، أنّ هذه البلديات والقرى كانت ولا تزال تحت سقف القانون، وفي تصرّف الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، ولم تخرج يوماً عن إطار الشرعية أو تتجاوز صلاحياتها أو دورها الوطني. ويشدد على أن الدور الذي قامت به البلديات في استقبال النازحين السوريين منذ بداية الأزمة عام 2011، انطلق حصراً من دوافع إنسانية وأخلاقية وقيمية، ولم يرتبط في أي مرحلة من المراحل بأي مقاربات أو حسابات سياسية. كما أن وجود النازحين السوريين على الأراضي اللبنانية هو بصفة لاجئين إنسانيين لا أكثر ولا أقل، وتحت رقابة الدولة اللبنانية ومؤسساتها المختصة”.
أضاف:”إنّ أي محاولة لزعزعة الأمن اللبناني أو السوري، أو لاستخدام هذه البلدات منبراً للنيل من السلم الأهلي والعيش الواحد في لبنان، أو للإساءة إلى الدول الشقيقة، وفي طليعتها الجمهورية العربية السورية، هي محاولة مرفوضة ومستنكرة جملةً وتفصيلاً. وشدّد الاتحاد على أنّ جميع النازحين الموجودين ضمن نطاقه مسجّلون وفق وثائق وجداول واضحة، مودعة لدى محافظ عكّار، وبالتالي فإن القوى الأمنية اللبنانية تملك كامل الصلاحية والقدرة على الاطلاع عليها في أي وقت تشاء. كما أن هذه البلدات كانت وستبقى جزءاً أصيلاً لا يتجزأ من الدولة اللبنانية، وتضع كل بياناتها وتفاصيلها وتصرفاتها وسلوكيات النازحين ضمن تصرّف الأجهزة الأمنية المختصة عند الطلب”.
وتابع:”كما يؤكد الاتحاد حرصه الدائم على الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في لبنان، وعلى العيش الواحد الذي لطالما تميّزت به عكّار، مشدداً على أنه لن يقبل، لا من قريب ولا من بعيد، بأي محاولة للإخلال بهذه الثوابت الوطنية”.
وختم البيان لافتا الى ان “الاتحاد سيتابع بدقة التقارير الإعلامية والأمنية الصادرة عن مختلف الوسائل، ويؤكد احتفاظه الكامل بحقه في الادعاء الشخصي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي وسيلة إعلامية أو جهة يثبت لاحقاً أنها لفّقت تقارير كاذبة من شأنها النيل من سلطة الدولة اللبنانية وهيبتها أو الإساءة إلى مناطقها وأهلها”.
