أعلن وزير الخارجية الإيراني أن الدبلوماسية الاقتصادية، الموجهة نحو رفع العقوبات وتحسين المؤشرات الاقتصادية، قد دخلت مرحلة التنفيذ الفعلي.
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأنه شهد اجتماع “مجمع رواد الأعمال الإيرانيين”، بحضور وزير الخارجية عباس عراقجي، نقاشات وتبادلاً لوجهات النظر حول دور ومكانة وزارة الخارجية في دفع عجلة الدبلوماسية الاقتصادية للبلاد.
وخلال الاجتماع، شدد عراقجي على الأهمية القصوى للملفات الاقتصادية في السياسة الخارجية، قائلاً: «إن السعي لرفع العقوبات والمساهمة في النهوض باقتصاد البلاد يمثلان مهمتين أساسيتين لوزارة الخارجية، ومن هذا المنطلق دخلت الدبلوماسية الاقتصادية مرحلة العمليات التنفيذية.»
وأشار رئيس الدبلوماسية الإيرانية إلى النهج الميداني الذي تتبعه الوزارة في دعم المشاريع الاقتصادية، وأضاف: «إن الحضور الميداني لدعم المشاريع، وحلحلة العقد البنكية والتعقيدات المتعلقة بقطاعي النقل والقانون، وتسهيل مسارات التعاون مع الشركاء الأجانب؛ هي المحاور الرئيسية لهذا النهج.»
كما وصف وزير الخارجية دور رواد الأعمال والنشطاء الاقتصاديين في تعزيز القوة الوطنية بـ “المحوري”، مؤكداً: «تعمل وزارة الخارجية، من خلال دعم القطاع الخاص وتسهيل التبادلات التجارية، على جعل مسار التعاون مع الشركاء الأجانب، لا سيما في المنطقة ودول الجوار، أكثر سلاسة وفاعلية.»
من جانبهم، طرح أعضاء مجمع رواد الأعمال رؤاهم ومقترحاتهم بشأن التحديات والعقبات التي تواجه الأنشطة الاقتصادية، مؤكدين ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين القطاع الخاص والجهاز الدبلوماسي.
