أعلنت قناة إسرائيلية أن النائبة العامة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، تنوي إعلان عدم قانونية طلب العفو الذي قدمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ.
تشكك ميارا، وفقًا للقناة الإسرائيلية السابعة، في قانونية طلب نتنياهو، مؤكدة أنه “لا يتماشى مع أحكام القانون والسوابق القضائية”.
ويعتمد التشكيك بموجب خطة النائبة العامة، في قانونية طلب العفو على تأخره في التقديم إلى إدارة العفو بوزارة العدل الإسرائيلية.
وكان نتنياهو قد قدّم طلب العفو إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ في تشرين الثاني الماضي، عبر محاميه عاميت حداد.
جاء في الطلب، الذي سُلّم إلى مكتب الرئيس، أن نتنياهو لن يُبدي ندمًا أو يعتذر، ولن يتحمّل مسؤولية الأفعال المنسوبة إليه في لوائح اتهام تتعلق بفساد، وتحايل، وخيانة أمانة، وتلقي رشوة.
كما أُحيل طلب نتنياهو إلى إدارة العفو بوزارة العدل، للتداول بعد جمع الآراء القانونية. في نهاية المطاف، ستتمكن إدارة العفو من التوصية بالمسار الواجب اتخاذه.
