عقد وزير العمل الدكتور محمد حيدر والمدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية ربا جرادات والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة مستجدات تنفيذ نظام التقاعد الجديد في لبنان وفقًا للقانون رقم 319.
يعد هذا القانون إنجازًا تاريخيًا، حيث أقره البرلمان في كانون الأول 2023، ليؤسس نظامًا شاملًا للتقاعد للعاملين في القطاع الخاص ويعيد صياغة حوكمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكل جوهري. وقد ركز الاجتماع على الدور التقني الذي تقوم به منظمة العمل الدولية لدعم الحكومة والشركاء الاجتماعيين في تحقيق التنفيذ الناجح لهذا الإصلاح.
وأكد الوزير حيدر “الضرورة الملحة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، للانتقال إلى نظام تقاعد حديث يضمن كفاية الحماية الاجتماعية وتغطيتها في سن الشيخوخة، بما يتماشى تمامًا مع المعايير الدولية للضمان الاجتماعي”.
وشدد على أهمية “تضافر جهود جميع المعنيين”، مشيدًا بـ”الدور المحوري والفعال الذي تقوم به لجنة الإشراف الوطنية لمتابعة تنفيذ نظام التقاعد. وتعمل هذه اللجنة كمنصة ثلاثية الأطراف تضم ممثلين عن الحكومة، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأصحاب العمل، والعمال، للإشراف على التنفيذ الناجح للنظام بدعم تقني من منظمة العمل الدولية”.
